وتضمن هذا القرار اجراءات تعسفية هذا العام من قبل الهيئة العامة للزكاة منها فرضها بالاجبار دخول فرقها على بيانات المنشئات والتجار وعلى معلوماتهم التجارية في أجهزة الحواسيب للسبب التالي..
وتعليقاً على هذا القرار بمجمله أجمع البعض من التجار بقولهم: في الوقت الذي يعيش الجميع أوضاعاً معيشية متردية ومأساوية ووسط معاناة اقتصادية بعيداً عن مشاريع الهيئة العامة للزكاة وايرادتها التي تفوق ايرادات مؤسسات الدولة، ومغالاة في أسعار السلع، يأتي هذا القرار ليضاعف المعاناة ويمنع الخير ويحارب أمر الله بدلاً من أن يدعو إلى فعل الخير ويدفع الى مضاعفة أجوره بين أوساط اليمنيين عملاً بقوله تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان"، إلى كامل التفاصيل التالية ……
شبكة المدى/ صنعاء.. أطماع باسم الزكاة:
أوقفت المجموعات التجارية والصناعية الكبرى والشركات والبنوك ورجال المال والاعمال وكبار التجار والمستوردين والمقاولين والمحلات التجارية بشكل كلي في العاصمة صنعاء كافة الأعمال والأنشطة الخيرية السنوية الرمضانية والصدقات النقدية لأول مرة في تاريخ الإسلام.وجاء هذا القرار من سلطة أنصار الله الحوثيين بالعاصمة صنعاء ممثلة بالهيئة العامة للزكاة معتبرة المساعدات والاكراميات الخيرية والانسانية زكاة وقف مبررة بأن الزكاة في مصارفها بمعنى أنها المخولة بتوزيعها.
ومنعت وفقاً لقرار الفريد والأول من نوعه هذا جميع المجموعات التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وكافة الشركات التجارية والصناعية وشركات المقاولات والبنوك التجارية الخاصة وشركات الصرافة وكبار التجار والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة وأصحاب لمنعهم من صرف الاكراميات والصدقات الرمضانية السنوية للمستحقين وللفقراء والمساكين والمحتاجين.
ووصف كثير من التجار وبعض من اصحاب المنشئات وفاعلي الخير هذا القرار بالتعسفي والمعادي لفضائل شهر رمضان المبارك الذي أُنزل فيه القرآن وفرض الله فيه الزكاة وأعمال الخير والتعاون والبر والتقوى كواجباً حتمياً لتتضاعف فيه الأجور والحسنات.
وفرضت سلطة صنعاء وفقاً لقرارها هذا الأكتفاء بتسليم الزكاة للدولة ممثلة بهيئة الزكاة كونها هي المعنية بصرف الصدقات للفقراء والمحتاجين وفقاً لرؤيتها الخاصة.
وأتخذت الهيئة العامة للزكاة هذا العام اجراءاً جديداً على جميع المنشئات المذكورة والتجار وهو ضرورة اطلاعها على بياناتهم ومعلوماتهم التجارية في أجهزة الحواسيب بمبرر معرفة مستوى دخلهم وايراداتهم من خلالها في تصرف وصفه البعض بالتعسفي والامتهاكي والاجباري.
وعلق البعض من التجار بقوله: وفي حين يعيش الجميع أوضاعاً معيشية متردية وسط معاناة اقتصادية بعيداً عن مشاريع الهيئة العامة للزكاة وايرادتها التي تفوق ايرادات مؤسسات الدولة، يأتي هذا القرار ليضاعف المعاناة ويمنع الخير بدلاً من أن يدعو إلى فعل الخير ويدفع الى مضاعفة أجوره بين أوساط اليمنيين عملاً بقوله تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان".
وشهد شهر رمضان المبارك هذه السنة ارتفاعا كبيرا في اسعار القمح والطحين والسكر والارز والشاي والبن والزيوت والتمور والسمن والحليب وكافة السلع الاستهلاكية والخضروات والدواجن واللحوم ومياه الشرب وحتى فواتير الكهرباء والغاز المنزلي وبنسبة تتراوح بين 35% _ 75% وسط ارتفاع نسب الجوع والفقر في المجتمع لتلامس حاجز ال 90% من السكان مايعني ان تسعة من كل عشرة اشخاص بامس الحاجة للمساعدة للبقاء على قيد الحياة والحصول على القوت الضروري.
ووصف كثير من التجار وبعض من اصحاب المنشئات وفاعلي الخير هذا القرار بالتعسفي والمعادي لفضائل شهر رمضان المبارك الذي أُنزل فيه القرآن وفرض الله فيه الزكاة وأعمال الخير والتعاون والبر والتقوى كواجباً حتمياً لتتضاعف فيه الأجور والحسنات.
وفرضت سلطة صنعاء وفقاً لقرارها هذا الأكتفاء بتسليم الزكاة للدولة ممثلة بهيئة الزكاة كونها هي المعنية بصرف الصدقات للفقراء والمحتاجين وفقاً لرؤيتها الخاصة.
وأتخذت الهيئة العامة للزكاة هذا العام اجراءاً جديداً على جميع المنشئات المذكورة والتجار وهو ضرورة اطلاعها على بياناتهم ومعلوماتهم التجارية في أجهزة الحواسيب بمبرر معرفة مستوى دخلهم وايراداتهم من خلالها في تصرف وصفه البعض بالتعسفي والامتهاكي والاجباري.
وعلق البعض من التجار بقوله: وفي حين يعيش الجميع أوضاعاً معيشية متردية وسط معاناة اقتصادية بعيداً عن مشاريع الهيئة العامة للزكاة وايرادتها التي تفوق ايرادات مؤسسات الدولة، يأتي هذا القرار ليضاعف المعاناة ويمنع الخير بدلاً من أن يدعو إلى فعل الخير ويدفع الى مضاعفة أجوره بين أوساط اليمنيين عملاً بقوله تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان".
وشهد شهر رمضان المبارك هذه السنة ارتفاعا كبيرا في اسعار القمح والطحين والسكر والارز والشاي والبن والزيوت والتمور والسمن والحليب وكافة السلع الاستهلاكية والخضروات والدواجن واللحوم ومياه الشرب وحتى فواتير الكهرباء والغاز المنزلي وبنسبة تتراوح بين 35% _ 75% وسط ارتفاع نسب الجوع والفقر في المجتمع لتلامس حاجز ال 90% من السكان مايعني ان تسعة من كل عشرة اشخاص بامس الحاجة للمساعدة للبقاء على قيد الحياة والحصول على القوت الضروري.
إرسال تعليق