فيما ينشد موظفي الدولة صرف مرتباتهم المتوقفة يعاني ملايين المواطنين من المجاعة وتدهور المعيشة و………
شبكة المدى/متابعات اقتصادية:
أعلن اليمن اليوم الأحد أول ميزانية منذ اندلاع الحرب في البلد في 2014 في مؤشر على أن الحكومة التي تدعمها السعودية تسعى لضبط الاقتصاد الذي يعاني من حالة من الفوضى في حين يهدد الجوع الملايين.
ويعاني اليمن انقساما بين الحكومة المعترف بها دوليا للرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران نتيجة الحرب الدائرة منذ نحو ثلاث سنوات.
وتواجه حكومة هادي التي مقرها عدن على البنك المركزي هناك صعوبة في فرض النظام في المناطق الجنوبية والشرقية في اليمن التي تسيطر عليها أو طرد الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها حول العاصمة صنعاء.
وقال رئيس الوزراء أحمد بن دغر للصحفيين إن الميزانية الجديدة تقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار) بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليار دولار).
وصرح بن دغر للصحفيين في عدن "إنها ميزانية تقشف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 12 محافظة. الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستقتصر على قطاعي التعليم والصحة".
ولم تصرف الحكومة أجور معظم القطاع العام في المناطق الشمالية لما يزيد على عام متهمة الحوثيين بإدراج أسماء مقاتليها ومن عينتهم على قوائم الأجور لكن الحوثيين ينفون ذلك.
وتواجه الحكومة صعوبة في صرف أجور الجنود والموظفين الآخرين حتى في الأراضي التي تسيطر عليها إذ أن سوء الوضع الأمني وتعارض الأجندات السياسية الداخلية يضعف قدرتها على الحكم.
وفي ظل عدم صرف الأجور وارتفاع الأسعار أضحى الكثير من السلع الأساسية بعيدة المنال لعدد كبير من اليمنيين.
وكانت إيرادات النفط تشكل أكثر من ثلثي آخر ميزانية لليمن والتي أُعلنت في يناير كانون الثاني 2014 لكن الحرب أضرت بالقطاع كثيرا ويقول المحللون إن الصادرات نزلت بنحو الربع.
وسئل بن دغر عن خطط الحكومة لتغطية العجز وإنعاش قطاع النفط لزيادة الإيرادات فأجاب أن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان الأمر.
وساهمت وديعة سعودية بملياري دولار للبنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي في استقرار العملة اليمنية التي هوت لمستوى متدن جديد فوق 500 ريال للدولار لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل نحو 440 ريالا وهو ما يظل سعرا شديد الانخفاض مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.
ويتطلع موظفي الدولة والعاملين إلى صرف مرتباتهم بعد توقف الدولة وخصوصاً في المناطق الشمالية التي يحكمها أنصار الله الحوثيين لأكثر من عام.
الأمم المتحدة تطلق نداءً بـ3 مليار دولار لليمن
من جانب آخر، أطلق منسق الشئون الإنسانية والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، اليوم الأحد، بالعاصمة صنعاء خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.
وأكد ماكغولدريك خلال مؤتمر صحفي أن الخطة الأممية لمساعدة الشعبية اليمني في العام الحالي 2018 تحتاج إلى 2,96 مليار دولار.
وأوضح أن الخطة تحدد أكثر من 22 مليون شخص بحاجه إلى المساعدة، وأن 11,3 مليون شخص في أمس الحاجة للمساعدة الإنسانية.
وأشار منسق الأمم المتحدة إلى أن 11 مليون إنسان في اليمن بحاجه لمياه الشرب، وأن 5 ملايين طفل هم في حاجة إلى تغذية صحية، وأن 50% من المراكز الصحية في اليمن لم تعد تعمل.
وذكر أن 8 ملايين شخص هم في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد، مضيفا نسعى لمساعدتهم عبر الخطة،
وأكد الممثل المقيم أن جهود المنظمة الدولية فشلت لإعادة فتح مطار صنعاء رغم تقديم العديد من المقترحات التي جوبهت برفض تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
وأشار إلى أنه يوجد للمنظمة فريق في الرياض يبحث قضايا الرحلات الجوية والبحرية الإنسانية وتامين مواقع المنظمة من الغارات الجوية.
ولفت إلى سعي المنظمة لضمان بقاء ميناء الحديدة مفتوحا لأهميته في عملها الإنساني.
يذكر أن فترة عمل منسق الشئون الإنسانية والممثل المقيم للأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك قد انتهت وسيغادر اليمن الأسبوع المقبل.
يشار إلى تحالف العدوان السعودي الأمريكي شن في مارس 2015 حربا عدوانية على اليمن دمر خلالها ألاف المنازل والمنشئات الخدمية والصحية والبنى التحتية والمنشئات التجارية والصناعية، كما أسفرت غارات العدوان عن استشهاد وجرح أكثر من 36 ألف مدني.
كما تسبب الحصار وإغلاق المنافذ اليمنية في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية للمدنيين، ما تسبب في استشهد مئات الآلاف من المدنيين.