أحد وكلاء الغاز المُحاربين: ماضون في مسيرة خدمة المواطن مهما واجهنا هذه التحديات والصعاب، فخسارتنا هي في استغلال أوضاع الناس والمتاجرة بحياتهم ……..
شبكة المدى/اليمن - متابعات اقتصادية / مصطفى الأمين:
يعيش المواطنين اليمنيين معاناة ومجاعة غير مسبوقين في العالم نتيجة الحرب على اليمن التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية منذ ثلاث سنوات تحت مبررات مختلفة منها مواجهة الحوثي وأحياناً حماية شرعية الرئيس هادي المنتهية ولايته.
وتتراكم معاناة اليمنيين وخصوصاً في المناطق الشمالية بين الحين والآخر حتى وصلت إلى أوضاع بات المواطن يبحث عن لقمة العيش من ركام القمائم وأوضاع تنام بعض الأسر العزيزة جاعة وأخرى أسر تتوفى جوعاً.
ويعاني الموظفين الحكوميين من حرمانهم من حصولهم على مرتباهم لأكثر من عام رغم قيام الحوثيين الذين يتولون زمام الحكم على معظم المحافظات بتشكيل حكومة الإنقاذ وكان من أهم أولوياتها صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأرتفعت أسعار المشتقات النفطية وأهمها مادة الغاز المنزلي الذي بات قضية معيشية تؤرق حياة الجميع وكذا البنزين بشكل جنوني هذا في حال توفرها..
حيث وصل سعر الإسطوانة المنزلية لمادة الغاز إلى 7500 أو بـ8000 ألف ريال في حال توفرها بالسوق السوداء او بسعر 3000 من محطات التعبئة بعد المكوث والإنتظار لديها ليالي عدة ضمن طوابير هائلة ومذهلة من المواطنين الذين باتوا ينامون في ارصفة الشوارع ليالي عدة مقابل حصولهم على مادة الغاز بهذا السعر.
وتستورد حكومة أنصار الله الحوثيين مادة الغاز من محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة التحالف باسم قوات شرعية هادي بسعر 1200 ريال للإسطوانة المنزلية الواحدة وتقوم حكومة الحوثي ببيعها بهذه الأسعار واحتكارها في المستوى الأول لأنصارها.
وبالمثل يقوم تجار ووكلاء الغاز بشراء مادة الغاز من مارب بنفس السعر لكنهم يبيعونها بسعر 2000 ريال لعدم حرمان المواطانين مما هم عليه من مادة الغاز وهو ما أثار سخط حكومة الحوثي وفرضت من خلال مشرفيها سعر إضافي عليهم لبيعها إما بـ3000 ريال واكثر وإما توقف هؤلاء التجار والوكلاء عن التصدير وفي مقدمتهم وكلاء من آل المفزر.
ويختلف آل المفزر حيث يقوم أحدهم وهو علي بن علي المفزر وكيل الغاز المنزلي بتوفير مادة الغاز المنزلي لمنازل المواطنين وبيعها في حاراتهم بسعر يتناسب مع اوضاع المواطنين وهو مبلغ 2000 ريال قيمة الإسطوانة المنزلية، فبينما كان يواجه هذا الوكيل تحديات وصعوبات في محافظة مأرب التي يتم الاستيراد منها بات يواجهها وغيره في صنعاء والمناطق الأخرى.
وواجه وكيل الغاز المفزر منذ اختلاق أزمة الغاز لأسبوعين حملة ممنهجة من قبل جماعة الحوثي واعلامها لتبرير مسؤلية وممارسة الجماعة تجاه المواطنين بقذف اتهامها ونشر شائعات ضد الوكيل المفزر بأنه يقف وراء أزمة الغاز الحالية دون ذكر بقية أو بعض الوكلاء الآخرين الذين يوردون ويبيعون مادة الغاز بالتنسيق والتوافق مع توجهات انصار الله الحوثيين.
وكانت آخر هذه الشائعات مقتل الوكيل علي بن علي المفزر وأخرى حبسه من قبل أنصار الله الحوثيين في أنباءهم الإعلامية والتي باتت حديث غضب وسخط وأسف لدى الشارع اليمني، في حين مصادر مقربة منه نفت صحة ذلك وأكدت أننا ماضون في مسيرة خدمة المواطن مهما كلفنا الثمن ومهما تحملنا تبعات الأزمة، وإيماننا عميق بأن المسؤلية الوطنية هي تحمل متاعب وتواجه تحديات، وبالتالي لا نجد خسارتنا في تحملنا كل هذه الأعباء او غيرها بل في استغلال أوضاع الناس والمتاجرة بحياتهم من خلال السوق السوداء التي لا ترحم.
وزير النفط والمعادن الأستاذ أحمد دارس صرح خلال هذا الأسبوع أن الوزارة من خلال شركة النفط وفرت مادة الغاز وبسعر 3000 ريال للإسطوانة الواحدة كمرحلة أولى فيما سيتم تخفيض هذا السعر في المرحلة المقبلة.