مواطنين أكدوا: مشرفي وعقال الحارات يبيعون حصصنا من الغاز لأصحاب المطاعم والكفتيريات..  لتستمر المعاناة .. ويُفرض حصار على المواطن من الداخل ………



شبكة المدى/ شؤون اقتصادية: 

لازال المواطن اليمني يعيش المعاناة في مختلف ظروفه الإقتصادية والتي خلفت آثاراً نفسية في حياته العامة من خلال إرتفاع أسعار المنتجات الغذائية الضرورية وإنعدام أهم الخدمات المعيشية نايجة الحرب الدائرة على اليمن منذ ثلاث سنوات.

ويعيش اليمنيين وخصوصاً في المناطق الشمالية التي تقع تحت حكم وسيطرة أنصار الله الحوثيين أزمة خانقة ومؤرقة لحياتهم والمتمثلة في إنعدام مادة الغاز الغاز المنزلي عن المواطنين وتوفيرها فقط في محطات السوق السوداء ليباع بأسعار جنونية لم يستطع الشراء بها سواء المستفيدين ذوي الدخل مثل أصحاب المطاعم في حين يعاني المواطن ظروفاً اقتصادية متدهورة وحرمان موظفي الدولة من مرتباتهم لأكثر من عام.

حيث تباع الإسطوانة المنزلية لمادة الغاز في السوداء بأسعار بين 7000 - 8000 - 9000 ريال يمني.
ويعاني المواطن اليمني من هذه الأزمة منذ شهر تقريباً اضافة إلى ارتفاع اسعار بقية المشتقات النفطية الأخرى بنفس الأسعار.

وتعتبر مادة الغاز المنزلي الوحيد الذي يتم توريده من محافظة مأرب القريبة من العاصمة صنعاء.
ومأرب تحت سيطرة حكومة هادي المدعومة من التحالف السعودي العربي، والتي تبيع مادة الغاز للعاصمة صنعاء وغيرها عبر شركة النفط اليمنية ووكلاء الغاز بسعر 1200 ريال يمني، ورغم هذا تشهد العاصمة وغيرها أزمة انعدام الغاز او بيعه بالأسعار المذكورة آنفاً في السوق السوداء.

ورغم أن من أهم مهام وأولويات حكومة الإنقاذ هو توفير الخدمات التي بات المواطن يفتقد لأبسطها وكذا صرف مرتبات موظفي الدولة إلا أنها لم تقم بدورها المسؤول في ضبط النافذين الذين يتاجرون بحيات الناس ويصادرون حقوقهم المعيشية في السوداء.
مصادر مسؤلة في حكومة الإنقاذ أكدت لشبكة المدى أن الحكومة ممثلة بوزارة النفط ومن خلال شركة النفط عملت على توفير مادة الغاد وأعتمدت بيعه بسعر 3000 ريال قيمة الإسطوانة الواحدة إلا أن هناك إجراءات وممارسات تقف وراء هذه الأزمة..
وأشارت ذات المصادر إلى هذه الممارسات تبرر قيامها برفع سعر الغاز وبقية المشتقات النفطية لدعم المجهود الحربي لأنصار الله للوقوف في مواجهة العدوان.

الجدير ذكره أن شركة النفط ليست وحدها من تقوم بتوفير مادة الغاز فهناك وكلاء للغاز وتحديداً الوكيل علي المفزر كويل خاص بالغاز المنزلي يقوم بتوريده وشراءه بسعر 1200 ريال من مأرب وبيعه بسعر 2000 ريال للمواطنين عبر محطات الغاز عن طريق عقال الحارات، إلا ان حكومة الإنقاذ التابعة لأنصار الله فرضت سعراً للاسطوانة وهو 3000 ريال، ويقوم بالإشراف على هذه المحطات مشرفين من الحارات بالتنسيق مع العقال وهو الأمر الذي يتسبب في حرمان معظم المواطنين من حصولهم على مادة الغاز.
ويوكد مواطنين بالعاصمة صنعاء وهم المحرومين من الغاز أن حصتهم من الغاز وهي اسطوانة او اسطوانات لكل منزل تم بيعها عليهم من قبل مشرفي وعقال الحارات باسعار السوق السوداء لأصحاب المصالح التجارية مثل المطاعم والكفتيريات..  وتستمر المعاناة .. ويُفرض حصار على المواطن من الداخل.. 
 
Top