ناشطون وأقارب أجمعوا أن الهدف من مصادرة الأملاك هو كسب الأصوات مع إقتراب موعد الإنتخابات ………
شبكة المدى/ العراق - محمد الظاهر:
أصدرت ما يسمى بـ"هيئة المساءلة" في العراق قراراً قضي بمصادرة ممتلكات 4257 شخصاً من أقارب الرئيس العراقي الراحل الشهيد صدام حسين ورموز نظامه.
وشمل قرار المصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4000 شخص كانوا يتولون مناصب في الدولة وحزب البعث، وآخرين برتبة عميد كانوا يعملون في 5 أجهزة أمنية في عهد النظام السابق.
وورد في بيان الهيئة: "أنجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (72) لسنة 2017، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق".
وجاء فيه: "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم، وتسجل عائدية المصادرات لوزارة المالية".
ولفتت هيئة المساءلة العراقية إلى أن "القوائم شملت أيضا سكرتير رئيس النظام السابق عبد الحميد محمود الخطاب التكريتي المعروف بعبد حمود".
وشملت قائمة الأسماء 52 شخصاً من كبار مسؤولي نظام الرئيس صدام حسين بينهم طارق عزيز الذي شغل منصب وزير الخارجية لفترة طويلة، وكان نائبا لرئيس الوزراء قبيل سقوط النظام.
ناشطون رأوا أن المستفيدين من هذا القرار هم بعض المرشحين المعتمدين في الإنتخابات القادمة، ولهذا الهدف تم إصدار قرار بمصادرة ممتلكات صدام حسين وعدد كبير من أقاربه وأحفادة ورموز نظامه لكسب تعاطف جماهيري وأصوات ناخبين للمرشحين.
واكد على ذلك زياد طارق عزيز، في أول رد وتعليق له على هذا القرار بقوله: أن الهدف من مصادرة الأملاك هو كسب الأصوات الانتخابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: "قرار مصادرة أملاك والدي لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات".
وأضاف: "منذ 15 عاماً ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم.. متى سينتهي ذلك؟ سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟".