0

هكذا بدت صورة المدير العام التنفيذي لهذه الشركة عند قراءته لتقرير الجهاز المركزي، والذي أتهم إدارته بفساد، ونهب للمال العام بالمليارات، ومديونيات متضخمة، وإيقاف نشاط الشركة الأساسي، وصرفيات مهولة، وشراء سيارات وأثاث لقيادات ، وإدخال مواد ملوثة، و ……



شبكة المدى/اليمن متابعات اقتصادية:
كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اطلعت عليه شبكة المدى عن اختلالات مهولة في شركة النفط كانت قد أثيرت طيلة الأشهر الماضية ولكنها لم تجد آذانا صاغية.
حيث تحدث الجهاز في تقريره عن حالات فساد مهولة ونهب للمال العام بلغ المليارات من قبل إدارة الشركة والوزارة التابعة لها.
ووثق الجهاز المركزي بعضاً من الأموال التي نهبت من قبل فاسدين وأعلن ذلك رسمياً، ليصبح المواطن أمام وضع بات رسمياً لحالات فساد وإهدار للمال العام، وإضرار مباشر به وانتهاك لحقوقه.
وتطرق التقرير إلى تضخم مديونيات الشركة لدى بعض الجهات دون متابعة تحصيلها، حيث تجاوزت مديونية الكهرباء حتى نهاية العام 2017 مبلغ 271 مليار ريال، فيما تجاوزت مديونية وزارة الدفاع 26 مليار ريال، كما تجاوزت المديونية لاثنين من التجار مبلغ 2.3 مليار ريال. كل ذلك غير الصرفيات المهولة التي قامت بها قيادة الشركة للعديد من الجهات والشخصيات، وأيضا للمقربين، والتي حملتها على حساب المحطات، وإنفاق مبالغ كبيرة بشراء سيارات وأثاث ومولدات كهرباء لبعض قيادات الشركة.
كما أورد التقرير بأن الشركة أثبتت عمليات توريد وبيع مشتقات نفطية وهمية، وأنها لم تقم بمتابعة الأموال التي صرفتها لعدد من الموردين والتي تتجاوز مبلغ 63 مليون دولار.
وذكر التقرير بأن هناك تلاعبا في بيانات النظام المحاسبي في إظهار المبلغ الحقيقي للمبالغ المحصلة من العمولات بما يفوق مبلغ 14 مليار ريال.
وأكد التقرير بأن نشاط الشركه توقف تماماً منذ تولي القيادة الجديدة للشركة؛ حيث تراجع نشاط الشركة الأساسي المتمثل في البيع المباشر والتوزيع الداخلي للمشتقات النفطية بنسبة 86% عن مبيعات 2015م، وكل ذلك يصب في خدمة التجار فقط، بما يوضح عدم التزام الشركة بما تضمنه المحضر الموقع بين الشركة والجهاز المركزي من توصيات بتاريخ 26 أبريل 2018م بشأن آلية تنظيم استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية لأكثر من مرة، وهو ما يرهق كاهل المواطن، في صورة واضحة بأن قيادة الشركة استجابت لضغوط الموردين ولم تلتزم بأسس التسعيرة المتفق عليها، كما أن شركة النفط لم تقم بموافاة الجهاز بالأوليات الموضحة لتفاصيل تحديد الأسعار.
ويرى مراقبون أن ما أعلن عنه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من وقائع فساد في شركة النفط تتطلب قانونياً إيقاف قيادة الشركة المتورطة بالفساد وجميع المعنيين بالوزارة، وكذلك التجار، وإحالتهم للنيابة فوراً.

إرسال تعليق

 
Top