حُقبة الإستعمار وعهود الصمت تعود للواجهة بمخطط “تقسيم حضرموت”

تقسيم حضرموت إلى التالي طُرح على الطاولة، وهذا ما سيفاجئ به عبد ربه منصور هادي الجميع..!!

في حين تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر يشير إلى أن تقسيم المحافظة هو جزء أساسي من مخطط “فرق تسد” الذي ابتدأه الانجليز في منتصف القرن التاسع عشر، عندما حولوا المحافظة إلى ……… 

شبكة المدى/ اليمن.. بين مخططات الخارج ومطامع الداخل- تقرير:

مرة أخرى يعود مخطط “تقسيم حضرموت” إلى الواجهة، بعد انحسار موجة التجزئة الأولى، قبل عشرين عاماً من اليوم، وبالتزامن مع تغييرات جذرية تشهدها الخارطة الجيوسياسية للمنطقة.
حيث تشير مصادر رسمية في حكومة هادي، إلى أن قرار تقسيم حضرموت إلى محافظتين بات مطروحاً على الطاولة، وقد يفاجئ عبدربه الجميع بالتوقيع عليه، كما سبق ووقع وثائق واتفاقيات بقرار منفرد، وآخرها اتفاق الرياض، الذي وقعه رغم رفض وامتعاض غالبية أعضاء حكومته.
ويشير تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر إلى أن تقسيم المحافظة هو جزء أساسي من مخطط “فرق تسد” الذي ابتدأه الانجليز في منتصف القرن التاسع عشر، عندما حولوا المحافظة إلى سلطنتين “القعيطية” و”الكثيرية”.
ورغم توقيع الطرفين معاهدات حماية مع الانجليز، ووجود مستشار بريطاني في صف كل سلطنة، إلا أن ذلك لم يمنعهما من الاقتتال والدخول في حروب كثيرة، بسبب سيطرة القعيطيين على مساحات شاسعة من حضرموت، وتضييق المساحة على آل كثير.
وقد انتهت حقبة التشطير الحضرمية الأولى على يد ثوار الجبهة القومية، الذين نجحوا في إلغاء كل مظاهر التجزئة الاستعمارية في الجنوب، وأعلنوا مكانها قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كخطوة أولى لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، كجزء من مشروع الوحدة العربية الكبرى.
وفي نهاية التسعينات، سعى نظام الرئيس اليمني السابق إلى إعادة تجزئة المحافظة مرة أخرى، وفشل أمام الضغط الشعبي الحضرمي في حينه.
ورغم فشل مشروع “عفاش” اسمياً في تجزئة حضرموت، إلا أنه نجح إلى حد بعيد في زرع بوادر تؤسس لذلك في المستقبل، بعد أن قسم المحافظة إلى منطقتين عسكريتين، وفتح فروعاً لمكاتب الوزارات في وادي حضرموت، وأخرى في الساحل، على خلاف ما كان قائماً في بقية المحافظات.
ولا يحتاج التقسيم اليوم إلا لتوقيع هادي فقط، ليحظى بعدها اسم “وادي حضرموت” بلقب محافظة.
ولكن يبقى السؤال الأهم، من يدفع إلى ذلك ومن الطرف المستفيد من ثقافة التشطير؟
يرى المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، أن حزب الإصلاح يسعى إلى ضم وادي حضرموت إلى إقليم سبأ، المسيطر عليه من قبل التنظيم الإخواني المتطرف “الإصلاح”، وبذلك سيكون نجح في ضم كل المناطق النفطية لصالحه، قبل المصادقة على مشروع “الفدرلة” وإنشاء الدولة الاتحادية، المرفوضة جملة وتفصيلاً، من قبل دعاة الانفصال.
وقد عجز تنظيم الزبيدي في إيجاد موطئ قدم فعلي في الوادي، والسبب وقوع المنطقة تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى، الموالية للجنرال علي محسن الأحمر، عدو الانتقالي والإمارات.
وكان عيدروس قد توعد الإخوان في شهر مايو الماضي بتحرير الوادي من قبضتهم، إلا أن ذلك التحرير بات اليوم في حكم المستحيل، بعد الهزائم المتوالية التي منيت بها قواته في شبوة وأبين، وكادت تصل إلى عدن، حيث يتمركز هو ورفاقه.
كما أن توقيع الانتقالي على اتفاق الرياض يُسقط من قاموسه أي مطامع مستقبلية في العودة إلى الوادي، فالسعودية تشرف على دمج ما تبقى من قواته ضمن قوات الداخلية والدفاع التابعتين لحكومة هادي.
وهو ما يجعل الكثير من المتابعين يوجهون أصابع الاتهام إلى السعودية، بالوقوف وراء أي قرارات محتملة بشأن وادي حضرموت.
فقد استغلت الرياض السخط الشعبي العارم في الوادي، من تصرفات الانتقالي، لتمرير مشروعها، خاصة وأنها أصرت خلال مفاوضات جدة على استضافة وفود حضرمية مستقلة عن الانتقالي ولا تعترف بتمثيله لها.
وما يشجع السعودية على الإبحار عكس تيار عيدروس، هو عجز الأخير عن توجيه أصابع الاتهام لها، وحرفه البوصلة باتجاه حزب الإصلاح، ذراع السعودية في الجنوب.
وحتى اللحظة لم يتجرأ انتقاليو الإمارات حتى عن الحديث عن الدعم السعودي، عسكرياً وإعلامياً، للإخوان في معركة عتق، وما تلاها من هزائم، واكتفوا بالتنديد بالشرعية وحسب، خوفاً على وقف تدفقات اللجنة الخاصة لجيوب رفاق الطغمة الجدد.
وستثبت الأيام المقبلة إذا ما كانت المملكة أم لا هي من تقف في صف تشطير حضرموت، وفي حال ثبت ذلك، فلن يتورع هادي عن توقيع ما تمليه عليه القيادة السعودية، ولن يغامر الانتقالي في إدانة الخطوة.
وسيلقي الجميع باللوم على حزب الإصلاح، باعتباره العدو المشترك للجميع، وسيجبن هو الآخر عن إدانة التشطير، لأن ذلك قد يعرض قيادة التنظيم المتواجدة في الرياض، للطرق والسحب أكثر من ذي قبل.
وحسب مراقبين فإن ما يحدث اليوم من ضجيج إخواني – انتقالي ضد حضرموت، ليس إلا عاصفة في فنجان، ستضمحل مع مرور الوقت، وسيحمل كل منهما الآخر مسؤولية القرار الذي وقعا عليه معاً، كما حدث في اتفاق الرياض الأخير.
أما المؤتمر الشعبي العام، فقد تحول إلى فصيل إماراتي بحت، موقفه من موقف الانتقالي، رغم كل ما ردده من مزاعم خلال العقود الماضية من إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والحفاظ عليها.