0

رئيس حكومة الشرعية أتهم "العيسي" بالتمرد والتعنت, ووجه بإجراء مناقصة عاجلة لتشغيل الخدمات التي تعمد أيقافها عن المواطنين العيسي, ووجه في قراره الجديد يإيقاف وكسر احتكار العيسي وإنهاء تمرده وتعنته واحتكاره القاتم ونفوذه القائم واستغلاله الوحشي لمناصبه التي يتبؤها, وكذا أيقاف التلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات والكوارث الإنسانية التي يعاني منها المواطنين, والفوضى واسقاط "اتفاق الرياض", وكشف عن أستيلاء العيسي أكثر من 244 مليون دولار سنوياً فقط من هذه الفوارق  .......



شبكة المدى/ اليمن.. مسؤلين بمنظومات الفساد:

كشف رئيس حكومة الشرعية  معين عبد اللمك عن فساد جديد لرجل الأعمال أحمد العيسي الذي يتبوأ عدداً من المناصب الكبيرة في حكومة هادي التي يدير منظمومتها الإقتصادية بإحتكار شخصي من قبل نجله "جلال" بالتعاون والتنسيق مع نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشكل رئيسي إضافة إلى مسؤلين آخرين ينتمون لحزب الإصلاح الإخواني والمؤتمر الشعبي العام.
وأستعرض رئيس الوزراء في اجتماع حكومي برآسته لوزراء حكومته جملة من الممارسات الإحتكارية من قبل العيسي وحجم ما يستولي عليه سنوياً بما يصل إلى أكثر من 244 مليون دولار، كفوارق أسعار جراء بيع الديزل والمازوت لكهرباء عدن فقط.

وكشف الإجتماع أن العيسي ظل يحتكر عملية استيراد وبيع المشتقات النفطية لسنوات، وذلك في مختلف المحافظات والمناطق سواءً التي تقع تحت سيطرة حكومة الشرعية أو سلطة أنصار الله الحوثيين, مشيراً إلى أن عملية الاحتكار تلك تسببت في خسائر فادحة للدولة كما ساهمت في تمكين المذكور "العيسي" من التلاعب بأسعار الوقود حسب أهوائه, وتسببه في إحداث معاناة وكوارث إنسانية في عدن من جهة والمناطق المجاورة وصنعاء والمناطق المجاورة من جهة أخرى بالتنسيق والتفاهم مع مسؤلين في حكومتي صنعاء وعدن.
وكان رئيس مجلس الوزراء في حكومة الشرعية معين عبد الملك ووفقاً لتقارير من محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد قد أصدر قراراً بوضع حداً لعملية الاحتكار وفتح المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار للدخول فيها - ولقي هذا القرار ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط اليمنية.
وسبق وأزاحت شبكة المدى في تقارير سابقة حتى الآن النقاب عن الكثير من عمليات الفساد والتلاعب والعبث الذي مارسه رجل الأعمال أحمد العيسي مستغلاً مكانته ونفوذه ومناصبه داخل حكومة الشرعية اليمنية ومن وقت سابق في الحكومات السابقة.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقارير أتهمت فيه "أحمد العيسي" ونجل الرئيس هادل "جلال" ومسؤلين آخرين في حكومة الشرعية بأكبر فساد على المستوى العالمي من خلال كشف ممارساته وثرواته وشركاته وكل ما يمتلكه العيسي.

تقليص الفساد وكسر الإحتكار
وأقر الاجتماع الحكومي ذاته لرئيس الوزراء معين عبد الملك  ووزراءه أمس الثلاثاء  كسر وايقاف ممارسات رجل الأعمال أحمد العيسي الإحتكارية لاستيراد وبيع المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن والمناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
كما أقر الإجتماع تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات، وإتاحة الفرصة لجميع التجار بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القاتم، والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنون.
واستعرض الاجتماع عددا من العروض المتاحة لشراء النفط والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شأنه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة.

تعطيل محطات الوقود
مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه, علل لشبكة المدى سبب تفجر الخلاف الحكومي مع "العيسي"، إلى أنه نتاج إلى أن الأخير رفض تزويد محطات الكهرباء في عدن بالوقود، واشترط أن يكتب له رئيس الوزراء التزاماً بدفع مديونية مزعومة بـ 104 مليون دولار، كي يبدأ ضخ الوقود إلى محطات الكهرباء في عدن.

محاولة إثارة الفوضى
وأضاف المصدر: العيسي اشترط أن يعمل له رئيس الوزراء التزاما بدفع المديونية المزعومة. كان العيسي يريد افتعال أزمة سياسية وإطفاء الكهرباء عن مدينة عدن، لأنه لم يبلغ الحكومة إنه لن يضخ الوقود إلى محطات الكهرباء إلا حين نفد الوقود من هذه الشركات، وهو يعرف أن انطفاء الكهرباء عن عدن سيعمل فوضى وسيجعل الناس يخرجون إلى الشوارع ضد الحكومة وممكن يؤدي أن ذلك إلى إسقاط اتفاق الرياض، وتابع المصدر «هناك دافع آخر للعيسي يتمثل في إسقاط رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك المتوافق عليه ان يواصل مهامه كرئيس وزراء بصلاحيات كاملة وهذه الصلاحيات الكاملة هي التي جعلت رئيس الوزراء الأيام الماضية، يلغي اتفاقاً أخيراً أجرته مصافي عدن مع العيسى، يخول الأخير الاستمرار في استيراد المشتقات النفطية بالاحتكار، ثم قيامه بكسر وإلغاء احتكار العيسي الاستيراد وبيع المشتقات النفطية، وإلغاء الاتفاق هو من بين الدوافع التي جعلت العيسي يرفض ضخ الوقود إلى شركات الكهرباء، ويضغط على رئيس الوزراء عبر مطالبته بكتابة التزام بدفع المديونية المزعومة.

تمرد حكومي للابتزاز
واستطرد المصدر: رئيس الوزراء رفض عمل التزام للعيسي بالمديونية المزعومة، لأن العيسي ظل طوال السنوات الماضية يستغل الحكومة ويبيع لها المشتقات النفطية بأسعار مبالغ فيها. العيسي، كان يبيع للحكومة الطن الديزل ب (810 دولار، بينما سعره في السوق لا يتجاوز (690) دولاراً، وكان يبيع للحكومة الطن المازوت بأكثر من 600 دولار، بينما سعره في السوق يقل عن 400 دولار، يعني هذا العيسي كان يستغل الدولة ويستفيد منها مبالغ مالية كبيرة ومهولة طوال السنوات الخمس الماضية. إذ تم منحه حق احتكار استيراد وبيع المشتقات النفطية، دون أي مناقصات وأحيانا عبر مناقصات شكلية ظلت ترسى عليه خلال كل تلك السنوات.

تعنُت
رئيس الوزراء اتهم العيسي، بالتعنت ووجه بإلغاء المناقصة التي جرت معه لتموين محطات الكهرباء بكميات المازوت والديزل الخاصة بالشهر القادم.

وفي 28 نوفمبر الجاري وجه مدير مكتب رئيس الوزراء "أنيس باحارثة" رسالة إلى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن أبلغه بتوجيه سابق صدر له من رئيس الوزراء ويقضي بالموافقة على توصيته "مدير المصافي"، القاضية باستكمال إجراءات المنافصة الجديدة بشكل عاجل ونظرا لضيق الوقت. وعدم توفر وقود کافٍ لتشغيل محطات الكهرباء.

تعنت المورد
وقال "باحارثة" مخاطباً المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن نود الإحاطة بأنه وبناء على خطابكم المذكور أعلاه سبق أن تم مخاطبتكم بتوجيهات دولة رئيس الوزراء الخطية (رقم 962 وتاريخ 26/11/2019) بالموافقة على توصيتكم، وأن يتم استكمال إجراءات المناقصة رقم 7 لسد الاحتياجات العاجلة من الوقود، وبحسب وزارة الكهرباء لم يتم ضخ الكميات المقرة في المناقصة حتى تاريخه وساعته، بينما توشك محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن على التوقف خلال ساعات بسبب عدم توفر الوقود. وعليه تقضي توجيهات دولة رئيس الوزراء بمخاطبة الشركة بضخ الوقود إلى خزانات المصافي قبل الساعة الثامنة صباحاً بتاريخ 30 نوفمبر 2019، ما لم يتم تعليق كافة الإجراءات الخاصة بالمنافصة رقم 7، نظراً لتعنت المورد، والإعلان من جانبكم عن مناقصة جديدة لسد العجز في الوقود بصورة عاجلة.

إرسال تعليق

 
Top