أما هذا البنك فقِد فقَد كافة وظائفه وأصبح دوره لا يزيد عن دور شركة صرافة عادية، فذلك البنك حتى الآن لم يعترف به ………
شبكة المدى/ الإقتصاد اليمني.. بين فكين// المحرر الإقتصادي:
بينما كانت الأنظار تتجه نحو بنك عدن ليعلن أي إجراء يحول دون المزيد من التدهور الذي يشهده سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في الأسواق الواقعة خارج سيطرة حكومة صنعاء، أعلن اليوم عن رفع سعر المصارفة لطلبات السلع الكمالية من 506 ريال كما كانت علي قبل عدة أشهر إلى 570 ريال /دولار أمريكي، وهو ما يعد رضى ضمني عن المضاربة المستعرة التي يشهدها السوق في عدن والتي تسببت برفع سعر صرف الدولار من 580 ريال إلى 631 ريال في عدن والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي في غضون اسابيع ، بل يؤكد أن هناك تواطؤ من قبل بنك عدن عما يحدث من مضاربة مفتعله في الأسواق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي قد يكون سبب آخر لارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات جديدة، فبنك عدن الذي أعلن التعويم الكامل للعملة الوطنية في يوليو 2017، أصبح اليوم عاجز عن وقف تدهور سعر صرف الريال بشكل كلي .بنك عدن فقد كافة وظائفه وأصبح دوره لا يزيد عن دور شركة صرافة عادية، فذلك البنك حتى الآن لم يعترف به فرع البنك في مأرب ولا فروع البنك في المحافظات الجنوبية، وهذا ما يدعوه للعودة إلى الصواب والابتعاد عن المكابرة والمقامرة بمعيشة الملايين من اليمنيين، فالقضية قضية وطن برمته وقضية شعب يعيش أسوأ أزمة معيشية في العالم بسبب تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتراجع مستويات الدخل وتدهور بيئة الأعمال واستمرار الانقسام المالي، فبنك عدن فشل فشلاً ذريعاً في حماية العملة الوطنية واستغل وظائف البنك التي نقلت من البنك في صنعاء بشكل كارثي ولا يمتلك أي رؤية أو أي سياسة نقدية، ويعتمد على السياسيات التضخمية الممثلة بالإصدار النقدي الكارثي التي فاق الاحتياج اضعاف مضاعفة وأغرق السوق المحلي بكتلة نقدية كبيرة تدور اليوم خارج نطاق البنوك والمصارف، وتستخدم في المضاربة بالعملة، ونظرا لغياب أي رؤية واقعية للبنك في عدن فقد فشل حتى في سحب الفائض من العرض النقدي من السوق, ليخفف الضغط على الدولار ولم يقم بأي دور في وقف المضاربة على الدولار في السوق في المحافظات الجنوبية والشرقية .
الحديث عن سياسات بنك عدن حديث عن بنك بدون رؤية وبدون سياسات حكيمة والحديث عن محافظيه حديث عن نسخ كارثية من محافظين لم يحافظوا على سعر صرف الريال اليمني ولا على القيمة الشرائية للعملة ولاعن ثقة البنك، بل تشاركوا جميعهم في ضرب الاقتصاد الوطني وحولوا وظائف البنك إلى أداة من أدوات الحرب على الشعب اليمني نكاية بـ “أنصار الله “، ومارسوا فساد مالي غير مسبوق في تاريخ اليمن باعتراف دولي ، فبنك عدن أصبح أداة تدمير للاقتصاد الوطني برمته وهذه المهزلة يجب أن تتوقف، فمنذ عدة أشهر لا يوجد في البنك محافظ ويتم إدارة البنك من قبل جهات مجهولة.
إرسال تعليق