وأكد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية دفعت بهم لإيقاف الإستيراد خلال الفترة المقبلة بعد إجراءها المخالف للقانون وفقاً للبنك المركزي والعابث بحياة الناس والمتمرد على رئاسة الوزراء وفقاً لقرار الرئيس والمتمثل في التالي ……
شبكة المدى/ نقلاً عن: الصحة والبيئة:
رفضت الهيئة العليا للأدوية في صنعاء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وقرار البنك المركزي اليمني حول سعر الصرف الرسمي للدولار.
وتضمن قرار رئيس الوزراء الذي أتخذه منتصف اغسطس الماضي توجيهاً إلى الهيئة العليا للأدوية للعمل بسعر الصرف المقر من البنك المركزي لعملة الدولار للمؤسسات الرسمية، وخاصة للتعاملات المتعلقة بالجوانب الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية نظراً للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد من حرب وحصار وعدوان ولما فيه تسهيل خدمة هذا القطاع الهام.
وجاءت توجيهات رئيس حكومة الإنقاذ بعد مطالبة المكتب التنفيذي لاتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية مطلع يونيو الماضي بإيقاف مخالفات هيئة الأدوية في فرض تسديد الرسوم الرسمية وفق أسعار الدولار في السوق السوداء.. والعمل بها منذ مطلع شهر إبريل الماضي.
وقال مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية إن إنفرادية وتخلف الهيئة العليا للأدوية على القرارات والتوجيهات الرسمية من رئيس حكومة وبنك مركزي تابع للدولة يمثل تمرداً سافراً على النظام والقانون وعلى الإنسانية.
ولفتوا في أحاديثهم لـ الصحة والبيئة إلى أن سياسة الهيئة العليا للأدوية وحشية ضد الإنسانية في تعمدها وتسببها ايقاف ومنع وصول الأدوية ومنها المنقذة للحياة.
وأكدوا اعتزامهم إيقاف الاستيراد خلال الفترة المقبلة بعد هذا الإجراء الذي وصفوه بالمخالف لقرار البنك المركزي الذي حدد في 2014 سعر الدولار للجهات والمؤسسات الرسمية شراء بـ 250 ريال يمني بينما البيع بـ (250.50) ريال يمني وهي قيمة مثبته وساري العمل بها في عموم الجهات الرسمية والقطاعات الخدمية الخاصة كالجامعات والمدارس والمعاهد.
وأكد على ذلك رد رسمي وجهه رئيس البنك المركزي هاشم إسماعيل علي منتصف يوليو الماضي لرئيس الوزراء رداً على مخاطبته للبنك.
وأعتبر البنك المركزي في صنعاء فرض الهيئة العليا للأدوية لسعر صرف الدولار في السوق السوداء "إجراء مخالف للقانون ولا يحق للهيئة اتخاذه أو الاستمرار به".
وبررت الهيئة العليا للأدوية رفضها قرار رئيس الوزراء والبنك المركزي وانتقادات واتهامات الجميع لها بأنه يأتي وفقاً لتوجيهات صادرة عن وزير المالية، وهو ما يراه مستوردي الأدوية غير قانوني لعدم إستناده إلى قانون أو قرار رسمي إضافة إلى أنه يناقض قرار البنك المركزي.
ويبلغ سعر الدولار السائد في السوق السوداء للشراء حتى شهر يوليو الماضي ب(597) ريال للدولار الواحد.. أما متوسط السعر السائد في السوق للبيع خلال نفس الشهر (598).
وأوضح اتحاد مستوردي الأدوية في شكواه لرئيس الوزراء أبرزها حجم ومستوى الخطوة التي قامت بها هيئة الدواء، وتمثلت في العديد من النتائج السلبية.. مؤكداً توقف شحنات الدواء بكميات كبيرة في المنافذ، واضطرار بعض المستوردين لاستئجار مخازن وبرادات في عدن مما كلفهم مبالغ مالية كبيرة.
وأكد: في حال أصرت الهيئة العليا للأدوية على المضي في قرارها، سيشهد سوق الدواء أرتفاع ملحوظ لأسعار الأدوية في ظل عدم إقرار تسعيره رسمية للأدوية.
وحذر من استمرار الخطوة التي قامت بها هيئة الأدوية.. لافتاً إلى أنها تضاعف الأعباء والتكاليف المالية لإستيراد الأدوية في وقت ما يزال مستوردي الأدوية يواجهوا الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن والنقل الخارجي والداخلي وفي رسوم الجمارك.. التي تتم مرتين في عدن وصنعاء، فضلا عن رسوم الهيئة التي تدفع أيضا مرتين.
وأفاد مسؤل رفيع في وزارة الصحة بأن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ستعمل باستمرار وفقاً لسياستها الجديدة وجميعها خلافاً للقانون وبدعم من وزير الصحة وهو ماجعلها تغطي وتبرر سبب رفضها برمي تهمتها على وزير المالية.
وشدد على مستوردي الأدوية بمطالباتهم بتنفيذ التوجيهات الصريحة لرئيس مجلس الوزاء عبد العزيز بن حبتور، بشأن اتباع تعميم البنك المركزي اليمني في أسعار الصرف الرسمية للدولار.
إرسال تعليق