0

 


شبكة المدى/ قضايا وكوارث:

أكدت مصادر مطلعة نفي وزيرا الزراعة والري، والمياه والبيئة إصدارهما البيان المشترك بين الوزارتين ونشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ بخصوص تبرير توضيح طبيعة المبيدات الإسرائيلية المسرطنة التي أُدخلت إلى العاصمة صنعاء والتابعة لمؤسسة دغسان للمبيدات.

وقالت مصادر مقربة بأن وزير الزراعة عُرض عليه البيان قبل النشر، وأنه رفضه رفضاً قاطعاً، كما رفض التوقيع  معتبراً ذلك كذب وتدليس.

وكشفت المصادر المتناقلة في وسائل إعلامية مقربة للسلطة بأن من قان بالتوقيع على البيان هم المتورطين في تسهيلات وعملية شرعنة استيراد المبيدات المسرطنة.

وأوضحت ذات المصادر بأن وزير المياه والبيئة كذلك لم يطلع على البيان من أساسه.

وأكدت المصادر بأن الهيئة العامة لحماية البيئة هي من وقعت على البيان والذي أعتبره البعض تناقضاً مع موقف الهيئة السابق الذي رفضت فيه رفضاً قاطعاً ادخال المبيد الصهيوني "بروميد الميثيل".

وأشارت المصادر بأن البيان المنشور في وكالة الأنباء اليمنية سبأ تم طبخة في غرف مغلقة.

ورأت المصادر أنه في حالة أن رئيس الهيئة هو من وقع على البيان فيكون قد ورط نفسه بذلك، وقد يتعرض للمساءلة والمحاكمة وليس فقط مجرد تناقض مع مذكرات وموقف سابق.

واعتبر مراقبين وناشطين نفي الوزيرين بإصدار بيانهما المشترك ليس إلا تراجعاً منهم بعد حملة انتقادات واتهامات وجهت لوزيري الزراعة والبيئة بارتكاب جرائم مخلة بالبيئة وبصحة وسلامة الإنسان اليمني.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ قد نشرت الأحد 12 شوال 1445هـ الموافق 21 أبريل 2024 خبراً لبيان الوزارتين جاءت فيه وبعنوان:
بيان لوزارتي الزراعة والمياه حول ما أثير عن دخول شحنة مبيدات مسرطنة:

تابعت وزارتا الزراعة والري والمياه والبيئة ما أثير حول دخول شحنة مبيدات مسرطنة، تضمنت الكثير من المعلومات الخاطئة وغير العلمية حول طبيعة تلك الشحنة واستخداماتها، فيما الوثيقة التي نشرت مرتبطة بتأخير معاملات التجار وصادرة عن جهة غير مختصة في تصنيف المواد.
وأكدت وزارتا الزراعة والري والمياه والبيئة، أنه لم يتم إدخال أي شحنات مبيدات مستوردة من الكيان الصهيوني، وأنهما لن تسمحا بذلك على الإطلاق. وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما يتم تداوله من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول المبيدات الاسرائيلية المسرطنة غير صحيحة.
وأشار البيان إلى أن مبيد "بروميد الميثيل" الذي هو عبارة عن مبيد غازي، يستخدم لمكافحة آفة الديدان الثعبانية "النيماتودا" في الزراعة المحمية والتربة ما زالت خالية من الزراعة، وكذا مكافحة الآفات الحجرية، ولا يتم استخدامه على المزروعات بتاتاً، مع العلم أن أسباب المنع هي دخوله ضمن قائمة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ولفت إلى أن هناك استثناء للدول النامية لاستخدام هذا المبيد بكميات بسيطة وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (5) من برتوكول مونتريال كما أنه وفقا للقائمة الصادرة من الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية مصنف من المجموعة الثالثة والمعرفة بـ (العوامل غير المصنفة على أنها مسرطنة للبشر).

وأكدتا وزارتا الزراعة والري والمياه والبيئة أن مبيد "المانكوزيب" يعد من المبيدات المقيدة وليس الممنوعة، وأن المبيدات المقيدة هي التي يسمح باستيرادها بكميات محددة في حالات الاحتياج ويتم استخدامها تحت إشراف الجهات المختصة.
كما أكدت أنه تم التحفظ على الشحنة لاستخدامها تحت الإشراف المباشر من قبل الجهات المختصة. ودعت الوزارتان وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

إرسال تعليق

 
Top