شبكة المدى/ قضايا اجتماعية:
تقدم محامي "سيدة فاقوس" المتهمة في جريمة تقطيع نجلها وأكل أشلائه والتي هزت الرأي العام في مصر، بعرض موكلته على لجنة طبية لتقييم حالتها النفسية مجددا تمهيدا للإفراج عنها.
وكانت محكمة الجنايات قد برأت المتهمة من التهمة المنسوبة إليها بمبرر عدم مسؤوليتها الجنائية وقررت إيداعها مستشفى الأمراض العقلية، استنادا لتقرير اللجنة الخماسية المكونة من أساتذة الطب النفسي، والذي أفاد بأن المتهمة "هناء" مريضة نفسية وتعاني من آفة عقلية وقت ارتكاب الجريمة ولا يجوز إدانتها لعدم سلامة قواها العقلية.
وتقدم محامي المتهمة بعد أشهر من إيداعها المستشفى، بطلب رسمي إلى إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، طالب فيه بعرض موكلته على لجنة طبية متخصصة لتقييم حالتها النفسية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو الإفراج عنها حال ثبوت تعافيها.
وبرر في الطلب بأن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لما نصت عليه التعليمات العامة والكتب الدورية المتعلقة بحماية المريض النفسي، والتي تلزم بعرض المرضى المودعين على ذمة قضايا جنائية على لجنة طبية بعد مرور عام على الإيداع، لتقييم مدى استقرارهم النفسي، واتخاذ القرار المناسب بناء على التقرير الطبي.
وبدأت الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام المصري، بدأت بضرب الأم لطفلها البالغ من العمر 4 سنوات، على رأسه بعصا خشبية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قامت بتقطيع جثمانه وطهي أجزاء من أعضائه وأكلها.
وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة، وأوضحت أنها أستغلت انفرادها بطفلها وأنهالت عليه ضرباً بعصا خشبية، وحين أرادت التأكد من وفاته ذبحته بالسكين وقطعت جثمانه وطهت أجزاء منه وتناولتها، وهذا الإعتراف يكشف بطلان تبرأة المحكمة والمحامي للمتهمة بمبرر أنها مختلة عقلياً أو مريضة نفسياً.
وأكدت الأم أن جريمتها الوحشية جاءت كردة فعل وخياراً منها للرد على محاولة والد الطفل أخذه منها بدلاً من ذلك وخوفاً عليه من والده، بعد انفصاله عنها، وبعد شعورها بالخوف والعجز من حمايته، لجأت لخيار قتله بوحشية.
إرسال تعليق