شبكة المدى/ صنعاء:
أصدرت هيئة التفتيش القضائي تعميمًا يقضي بعدم قبول أي معاملة أو دعوى أو طلب مقدّم من قبل التجار أمام المحاكم، ما لم يُرفق بالطلب بطاقة زكوية إلكترونية سارية المفعول، واعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى.
وبموجب التعميم، يتعين على التاجر استكمال إجراءاته لدى هيئة الزكاة والحصول على بطاقة زكوية سارية قبل التوجه إلى القضاء لرفع دعوى، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالمديونيات أو طلبات استصدار أوامر الأداء.
وأثار القرار تباينًا في الآراء بين من اعتبره إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تعزيز الالتزام الزكوي، وبين من رأى أنه قد يضيف عبئًا إجرائيًا على حق التقاضي، خاصة في الحالات المستعجلة أو النزاعات التجارية ذات الطابع المالي العاجل.
إرسال تعليق