0

مسؤلي حكومة هادي وقيادات جماعة الحوثي والعليا والمشرفين جميعهم باتوا ينعمون برفاهية المعيشة والأوضاع، ويتسابقون في نيل خدمات وممتلكات واستثمارات ليست في الخيال، كل ذلك على حساب شعبهم والسلام الذي ينشده، طيلة أربعة أعوام من المجاعة والمعاناة والحرمان من أبسط الـ ………… 
شبكة المدى/ قراءة أولية في الأزمة اليمنية وأهداف المتنازعين، وسياسات الخارج الحلقة 1 : 
يوشك العام الرابع من إندلاع الحرب باليمن على الانتهاء، فيما لا يزال أفق السلام بعيداً، وصعب المنال، مع سعي أطراف مستفيدة من الصراع إلى إطالة أمد الحرب، متجاهلة معاناة الشعب اليمني.
ويرى الكثيرين بأن الحوثيين ليسوا الوحيدين المستفيدين من إطالة أمد الحرب لكنهم المستفيدين الأبرز من الحرب، في حين يوجد في الحكومة الشرعية التابعة للرئيس هادي أيضاً أطرافاً تسعى إلى إطالة الأزمة، لتحقيق أكبر المنافع لها ولعناصرها المقربين.
فخلال الثلاث السنوات الماضية، وجهت هذه الأطراف سهامهاً ضد عدوان تحالف السعودية العربي العسكري والقوات الجنوبية المشاركة بفاعلية في عمليات التحرير، وهو الأمر الذي قوّض جهود التحالف، ومنع حسم المعركة سريعاً.

الرغبة في إطالة أمد الحرب
يرى محللين أن عدم الجدية في الحسم الميداني، بالإضافة الى مساعي حكومة هادي الشرعية المتكررة لخلق فوضى وبيئة غير مستقرة بالمحافظات المحررة، فضلًا عن محاولاتها المستمرة لتقويض جهود التحالف العربي عبر أدواتها، تؤكد جميعها رغبتها في إطالة أمد الحرب، لاسيما وأن الأزمة الحالية شكّلت بيئة خصبة ومناخا مناسب لأطراف في الحكومة ومتنفذين على صلة بها، للتكسب والإثراء وتكديس الأموال في حساباتها الخارجية.
فقد كشفت صحيفة لوموند الفرنسية هذا الشهر أن تجار الحرب هم التحدي الأكبر أمام جهود السلام، مشيرة على سبيل المثال إلى رجل الأعمال ومستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، أحمد صالح العيسي الذي راكم ثروة هائلة خلال الحرب ومكنته الحكومة الشرعية من احتكار المشتقات النفطية عبر عقود مناقصة تنتهي كلها لصالحه، فيما يعتبر محمد علي الحوثي الحاكم الفعلي للمحافظات التي تسيطر عليها جماعته، وبالتالي يسيطر على مرتبات موظفي الدولة رغم تحصله على دعم قطري وإيراني وأمريكي دعماً لجماعته إضافة إلى فرضه جبايات ورسوم وضرائب ونحو ذلك من التجار اليمنيين وهو الأمر الذي دفعهم لرفع أسعار منتجاتهم واحداث أزمة خانقة في حياة الشعب بالاشتراك مع عدوان التحالف السعودي من خلال فساد حكومة هادي.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور صدام عبدالله إن:"الغالبية تعي جيداً أن جميع تلك الأطراف سواءً أكانت من طرف الحكومة الشرعية أو الحوثيين، ليس لديها رغبة حقيقية في حل الأزمة من جذورها، وإنما يحاول كل طرف أن يستثمر استمرار الأزمة لتحقيق أجندة ومصالح خاصة".
وأضاف: تتوافق رغبات كل من أعضاء الحكومة الشرعية وقيادات جماعات الحوثيين العلياء في رؤية موحدة لهم وهي أنهم يرون بأن حل الأزمة سوف يفقدهم مناصبهم الحالية نتيجة للتسوية والوصول إلى حلول، وهذه المناصب استطاع غالبية أعضاء الحكومة الشرعية من خلالها تكوين ثروات طائلة، في حين أستطاعت قيادات ومشرفي جماعة أنصار الله الحوثيين ترتيب أوضاعهم وأوضاع أسرهم وتمكنهم من شراء مساحات واسعة من الأراضي وبناء قصور ونيل أبنائهم مزايا التعليم سواءً في دول خارجية أو في الجامعات، وحرمان أبناء المجتمع من حق التعليم الحكومي في الجامعات ومنحه لأبنائهم وأقاربهم تحت مسميات فقط لأبناء وإخوان الشهداء، وفتحهم منشآت تجارية واستثمارية، إضافة إلى حصولهم على مختلف متطلبات العيش لفترات قادمة، هذا بالنسبة للقيادات والمشرفين الذين هم بالدرجة الثانية وهم ما بعد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ورئيس اللجنة الثورية العلياء محمد علي الحوثي، فهما يمتلكان أموالاً من أموال الدولة والتجار من دول عربية وأمريكية كمقابل لإبتزاز السعودية من قبل الدول الداعمة للحوثيين، وبالتالي من المؤكد ألا يكون لدى هذين الطرفين المتناعين على مصالحم أي نية لاستقرار الأوضاع.

مؤشرات لانهيار التسوية
ويشير الكثير من المحلليين والناشطين اليمنيين إلى مؤشرات لانهيار التسوية الأخيرة التي تمت في السويد، وما تلاها من قرار من مجلس الأمن الدولي، لاسيما أن الطرفين التقليديين للأزمة يفتقدان للجدية في الحسم، وتتقاطع مصالحهما المشتركة في ذات الإطار.
ويرى أحد أساتذة العلوم السياسية في جامعة صنعاء طلب عدم ذكر اسمه: بأن "كل الأطراف المشاركة في مفاوضات السويد ذهبوا للتفاوض، ولديهم نية مسبقة بعدم تحقيق نتائج في المفاوضات في المستقبل، لكونها تفقدهم مصالحهم الخاصة”.

تجار الحروب لا يريدون السلام
وكان المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال في إحدى إحاطاته لمجلس الأمن في أغسطس/ آب من العام 2017: إن “أطراف النزاع يضيعون فرصة تلو أخرى للتوصل إلى حل سياسي، وإن تجار الحروب في اليمن لا يريدون السلام”.
بدوره، يرى الكاتب والصحفي اليمني، "محمد. ق" وهو في العاصمة صنعاء إن: “الشرعية مشغولة بدس المكائد ونشر الإشاعات ضد الجنوبيين والتحالف العربي، ولو أنهم سخروا ربع هذه الإمكانيات لمحاربة الحوثي لهزموه، ومهما حاولت الشرعية الآن وضع العراقيل، سينقلب المجتمع الدولي في تعامله معهم، والجميع يذكر آخر تقارير ولد الشيخ أحمد وكيف أوضح بأن قيادات الشرعية لا يهمهم غير تعزيز مصالحهم الشخصية”، في حين قيادات الحوثي يهمهم استمرار الحرب ومهما كانت خسائره فهب لا تعنيه ولا تضره لأنها تابعه ومملوكه للدولة ولأنه يؤمن أن بقاءه في الحكم واستمرار سيطرته على مؤسسات الدولة والمحافظات الشمالية من صالح الدول المعادية للسعودية وفي مقدمتها قطر وكذا أمريكا التي تستخدم الحوثي وسيلة لابتزازها وتهديد أمنها به.
وتابع محمد: في حين لم يكن الحوثي قادراً على مواجهة جماعة مسلحة كجماعة السلفيين المدعومين من السعودية والذين ظل الحوثي في مواجهات عسكرية معهم في دماج بداية 2014 قبل دخول عمران وصنعاء بشهر، إذ ظل يواجههم عاماً إلا بضعة أشهر حتى تدخلت السعودية ووفقاً لسياسة أمريكية بايقافهم ومنعهم من المواجهة ونقلهم الى العاصمة وتم نقلهم بطائرة حربية برعاية الرئيس هادي وذلك بداية 2014م، وتم ذلك وفقاً لمخطط سعودي أمريكي ينفذه الحوثي تحت مبررات ومسميات متناقضة، وعندما أدرك الرئيس الراحل علي عبد الله صالح خطورة الأمر سارع إلى التحالف معهم بشروط ومنحهم بالمقابل ولاءه القبلي والحزبي والعسكري لتمكينهم من دخول عمران والعاصمة في ليالي سريعة بهدف الانتقام له، وللإنقضاض على أهداف ونوايا السعودية وكان ذلك قبل تحالفها الحالي.
وأضاف محمد: لكن الحوثيين وبعد دخولهم العاصمة وبعد 3 اعوام من العدوان السعودي على اليمن وتدريجياً ومع حصولهم على دعم خارجي مارسوا ضغوطات سياسية وعسكرية وأمنية على صالح وفرضوا عليه إجراءات وحصاراً واقامة متخوفين منه، وهي أهداف سعت إليها السعودية من شأنها قص أجنحة وأظافر صالح بإعتباره هو من يمثل الخطر عليها وليس الحوثيين.
وأختتم محمد: أما بالنسبة لحزب الإصلاح فسيدخل الرئيس عبدربه منصور هادي عنق الزجاجة،  وهاهم أركان سلطته يتخبطون وكل مسؤول يناقض الآخر.

فئة نفعية
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي صلاح السقلدي: أن “هناك فئة نفعية داخل الشرعية تسعى دومًا إلى إطالة أمد الحرب، وكبح أي مساعٍ لأي تسوية سياسية، خشية أن تفقد مصالحها من الحرب التي كسبت من خلالها أموالًا طائلة ومكانة ونفوذًا قويين بالسلطة والمجتمع”.
وأضاف: “كما توجد فئة شبيهة لها، ولكن لأغراض سياسية حزبية محضة يقودها حزب الإصلاح الإخواني، تهدف إلى استثمار هذه الحرب وتوظيف نتائجها وتجيير مخرجات مشاوراتها التي جرت مؤخرًا بالسويد لمصلحتها، وكذلك ستفعل في المفاوضات المقبلة، كما أنها مستعدة لإفشالها إن لم تصب كلها أو معظمها لمصلحتها”.
وأشار السقلدي أن “هذا ما نشاهده أمامنا اليوم من خلال بثها لروح اليأس والقنوط من الحل السياسي، وتحمل الطرف الآخر والتحالف المسؤولية”.
وأوضح أن هذه الفئة: “تعمل على مسارين أو بالأحرى على احتمالين: توظيف الحرب ونتائج المشاورات والمساعدة السلمية، وكبح هذه المساعي إن لم تصب لمصلحتها…أي أنها تسعى للظفر بأكبر المكاسب وأقل الخسائر، خصوصًا إذا ما تذكرنا تثاقلها على جبهات الحرب”.



شرعية مهترئة ومتاهة متحاربين
ويقول نائب رئيس الوزراء اليمني السابق، خالد محفوظ بحاح في إحدى مقالاته الأخيرة: إن “الشرعية المهترئة هي الأخرى في وضع غير صحيح، فقد عجزت عن تحمّل مسؤلياتها تجاه شعب ما زال يعاني ويلات الحرب بما فيها المحافظات المحررة “.
وعن الحلول المناسبة، قال بحاح في مقالة سابقة من العام الجاري:”هذا الحال لا ينبغي أن يكون مقبولًا، ولن نعتاد عليه.. فالبلاد لا تستحق هذه الحال، وهنا تأتي مسؤولية التحالف الذي دخل معنا كشريك لاستعادة الدولة، لكنه بحاجة الى تقييم جاد للمرحلة السابقة والاستفادة من أخطائها، كحاجته إلى شريك وطني صادق وقوي يفكّر ويعمل معه أيضًا”.
وأضاف “كما يأتي دور المجتمع الدولي لإيجاد صيغ وحلول تخرج البلاد من متاهة تجّار الحروب في الداخل والخارج، ورفع هذه الغمّة عن البلاد وشعبها، فأمل استعادة الدولة يبتعد بهذه الأدوات الهزيلة، واليمن غني برجاله ونسائه ونخبه الوطنية من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه”.

إرسال تعليق

 
Top