ضمن محاولات أبرزها مساعي بريطانيا وصفت بالمؤامرات لإحتلال الحديدة, لهذا برر مجلس الأمن الدولي دعوته الأخيرة هذه بما من شأنه السماح لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن, داعياً أطراف الصراع إلى سحب قواتهم من عدد من الموانئ الرئيسية و ........
شبكة المدى/ متابعات يمنية دولية:
دعا مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة وبالإجماع الدول الداعمة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية حرباً وحصاراً على اليمن لأكثر من 4 أعوام, دعا أطراف الصراع في اليمن إلى التطبيق الفوري لاتفاق يقضي بسحب قواتهم من 3 موانئ رئيسية ومخزن رئيسي للحبوب في مدينة الحديدة غربي البلاد.
وبرر مجلس الأمن الدولي دعوته الأخيرة هذه بما من شأنه السماح لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن.وأيد أعضاء المجلس ال15 بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة، مؤخراً، بين الحوثيين وتحالف السعودية.
ودعا المجلس، إلى "التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق، والتي تشمل سحب الأطراف المختلفة لمقاتليها من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة وإستبدالها بقوات أممية من مختلف الدول الأجنبية.
ويأتي هذا الإعلان بعد محاولات أممية عدة ومحادثات يمنية دولية آخرها محادثات السويد وسبقتها جنيف بين أطراف الصراع من شأنها تسليم موانئ رئيسية هامة في الحديدة ومخازن رئيسية ورأس عيسى وغيرها مواقع رئيسية للأمم المتحدة ضمن محاولات أبرزها مساعي بريطانيا وصفت بالمؤامرات لإحتلال الحديدة.
وتوقع متابعين في أحاديثهم لشبكة المدى أنه من المستبعد أن يفاجئ مجلس الأمن الدولي الجميع بعقوبات دولية لأطراف الصراع وليس إلا لليمنيين كما فاجئهم بمباغتة طيران التحالف السعودي العسكري.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد ذكر أن أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة يمكن أن يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء، إلا أنه لم يحدث أي تحرك على الأرض.
وكان قد عقد الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، لقاءً مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في نيويورك تناولا فيه الأزمة اليمنية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد في 17 شباط/ فبراير، على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيدا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن.
يشار إلى أن الموانئ تقع في مناطق سيطرة الحوثيين غربي اليمن. وينص الاتفاق أيضا على حرية الدخول إلى صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية المدعومة من التحالف.
ومنذ أيلول/ سبتمبر الماضي لم يسمح للأمم المتحدة بالدخول إلى الصوامع، وتشير تقديرات إلى أن المخزون هناك يكفي لإطعام 3.7 مليون شخص على مدى شهر.
وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضا عن "قلقها من التقارير المتلاحقة عن انتهاكات وقف إطلاق النار".
ودعت "الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة للتقدم نحو السلام المستدام عبر ضبط النفس وخفض التوترات واحترام التزامها باتفاق ستوكهولم، والمضي إلى الأمام عبر تنفيذه السريع".
إرسال تعليق