فساد مهول لمسؤولي الشرعية يكشفها التقرير الأممي.. "نجل الرئيس" في مجلس الامن وفريق الخبراء يطالب بادراج “ احمد العيسي” في قائمة العقوبات الدولية ………
شبكة المدى/ متابعات يمنية دولية:
طالب فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بضرورة أن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب إدراج أحمد العيسي والمجموعة التابعة له في لائحة العقوبات الدولية نتيجة بعض ملفات الفساد التي كشفها الفريق. وكشف فريق الخبراء في التقرير الصادر عنهم، كشفوا عن عدد مهول من ملفات الفساد واختلاس الأموال العامة من قبل مسؤولين تابعين للحكومة المعترف بها دولياً، وفي مقدمتهم الشركات التابعة لمجموعة العيسي التي يرأسها احمد العيسي، الذي يعتبر أبرز هوامير الفساد في اليمن والمقرب من الرئيس عبدربه منصورهادي ونجله جلال.
وفي تفاصيل ما تضمنه التقرير يتضح للرأي العام جزء من الممارسات المتعلقة بالفساد المالي الكبير الذي يجري في اروقة الحكومة التي تتلقى توجيهات من هادي ونجله ويستأثر التاجر احمد العيسي بكل العقود والمناقصات التي يتم التوقيع عليها بمبالغ هائلة تتجاوز عشرات اضعاف العقود الطبيعية .. وهو ما يؤكد ما كان قد تناولته شبكة المذى في تقارير سابقة بأن فساد ممنهج لنهب المال العام وأموال المنح والمساعدات الدولية يتم بالمحاصصة بين العيسي ونجل هادي وبمشاركة النافذين في الحكومة.
التقرير الأممي الذي جاء في 230 ورقة بنسختيه العربية والانجليزية، أكد تحقيق الفريق في فاتورة لمبالغ مستحقة الدفع بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار اصدرتها شركة مصافي عدن إلى شركة تابعة لمجموعة أحمد العيسي.
وأكد التقرير أن هذا المبلغ الهائل جاء كتكلفة لاستئجار المصافي ناقلة النفط الخام ام سبيرت وتكاليف التأخير المتعلق بها.
ونوه التقرير إلى أنه لم يفهم أسباب التأخير الطويل عند الإرساء في مدينة عدن خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 6 أكتوبر والذي أدى ألى فرض غرامة التأخير.
وقال تقرير فريق الخبراء أنه تواصل مع الحكومة بشأن هذه الفاتورة المبالغ فيها، وبأن الحكومة ردت بالقول أنه تم التعاقد مع الناقلة من خلال مجموعة العيسي لنقل شحنة من النفط الخام من حضرموت الى مصافي عدن.
واوصى فريق الخبراء الأممي مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن يتضمن القرار او البيان الرئاسي صيغة تذكر بأن الفساد يشكل خطراً كبيراً يهدد السلام والأمن في اليمن وأن الجناة المتورطين فيه قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات المختصة الخاضعة للجزاءات بموجب القرار الأممي 2140 لسنة 2014م.
إرسال تعليق