وقال ينبغي أن يكون البنك المركزي محايد عن الصراعات السياسية وان يعمل وفقاً لقرارات إنشاءه كبنك يختص برسم سياسات نقدية للعملة ويوفر الاحتياطي من النقد الأجنبي …………
شبكة المدى/ شؤون اقتصادية:
قال رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات وعضو مجلس الشورى المعين من قبل أنصار الله الحوثيي، احمد سعيد شماخ إن الاقتصاد اليمني يعيش حالة من الفوضى لأسباب عدة منها عدم المقدرة على السيطرة على الوضع المالي في ظل حالة اضطراب سعر الصرف.
وأشار شماخ إلى إن مافيا النفط يشترون العملة الأجنبية من السوق ما يسبب حالة الاضطراب.
وأكد أن من أهم الأسباب في تدمير الإقتصاد والعملة الوطنية بقوله: إن عدد الصرافين في أمانة العاصمة يفوق 1350 وان الإجراءات التي قامت بها سلطات صنعاء المتخذة المتمثلة في فتح محلات صرافة وإغلاق 150 محل سابق أمر غير صحيح وغير كافي للسيطرة على سوق الصرافة.
وأضاف شماخ قائلاً: السوق الساري في اليمن هو المشتقات النفطية وأسعار الصرف تمشي بالتوازي خارج الاقتصاد الرسمي.
واستبعد شماخ إيقاف تدهور العملة الوطنية (الريال) وقال: بقدر ما عندك من إنتاج وفير يكون قيمة عملتك ففي ظل اقتصاد الحرب لا يمكن إيقاف تدهور العملة الوطنية الريال اليمني.
وأضاف: لإيقاف تدهور الاقتصاد الكلي ينبغي زيادة الإنتاج سواءً كان زراعي أو صناعي وتفعيل دور الرقابة على البنوك بالشكل القانوني وليس العشوائي وإغلاق محلات الصرافة المخالفة للقوانين.
وتابع: ينبغي أن يكون البنك المركزي محايد عن الصراعات السياسية وان يعمل وفقاً لقرارات إنشاءه كبنك يختص برسم سياسات نقدية للعملة ويوفر الاحتياطي من النقد الأجنبي وهذا لن يتم إلا من خلال التصدير للخارج فاليمن كانت تعتمد على النفط حيث كان يشكل أكثر 85% والذي توقف نوعاً ما وإذا كان هناك من إنتاج في هذا المجال فلا يذهب إلى حسابات البنك المركزي وحسابات الحكومة العام وهذه مشكلة في الاقتصاد.
على صعيد متصل أكد محافظ البنك المركزي حافظ معياد أن البنك يستعد للبدء بتطبيب خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وعيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، معياد، محافظاً للبنك المركز شهر مارس/أذار الجاري خلفاً لمحمد زمام.
وأكد قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي أن هدف الخطة هو استعادة استقرار سعر الريال اليمني وتغطية احتياجات الاستيراد لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن.
كما أكد أن الخطة البنك المركزي تهدف إلى إعادة الاعتبار لقطاع الصرافة وبما يخد مصلحة الوطن والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة.
وأعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمن عن وصول الموافقة للسحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 19 بمبلغ وقدره 70.2 مليون دولار وبنفس سعر الصرف السابق المتمثل بـ440 ريال للدولار والمبلغ يمثل تكاليف تغطية للسلع الأساسية بحسب الطلبات المقدمة من النبوك الإسلامية والتجارية العاملة في جميع أنحاء البلاد.
إرسال تعليق