الوثائق أكدت قيام هذا المسؤل في العاصمة صنعاء وبإسناد قضائي تحايلي غير قانوني بإيداع هذا المبلغ وبالعملة الأمريكية والسعودية تلقاها بصورة غير قانونية وأودعها في هذا الحساب، وهو في الباطن له ولقيادات عليا في أنصار الله الحوثيين وفقاً لوثائق مرفوعة للنائب العام..
شبكة المدى ومجموعة مواقع أخبارية وطنية غير منحازة لأي طرف سياسي معادي للوطن تواصل كشف المستور وما تم التستر والتعتيم عليه إعلامياً كأسباب انهيار العملة الوطنية والمعيشة اليمنية، والبحث عن الحلول والمعالحات البديلة وفقاً لخبراء اقتصاد …………
شبكة المدى ومجموعة مواقع أخبارية وطنية غير منحازة لأي طرف سياسي معادي للوطن تواصل كشف المستور وما تم التستر والتعتيم عليه إعلامياً كأسباب انهيار العملة الوطنية والمعيشة اليمنية، والبحث عن الحلول والمعالحات البديلة وفقاً لخبراء اقتصاد …………
شبكة المدى/ اليمن - الحرب ومطامع أطرافها "الحلقة 4":
كشف بلاغ مقدم للنائب العام بصنعاء عن جملة جرائم فساد ممنهجة تمارسها سلطات صنعاء ممثلة برئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد هاشم الشامي وبمشاركة بعض أقربائه وقضاة يسهلون تنفيذها بالتحايل على القانون.وكان مراقبون ممن يتابعون تحركات هذه السلطات التابعة أو تحت إدارة سلطة أنصار الله الحوثيين بالعاصمة صنعاء، قد كشفوا وأكدوا لشبكة المدى وبالوثائق عن جملة من الإجراءات والمتناقضة في صيغها القانونية والمخالفة باسم الضرائب والتي وصفوها بالابتزازات والتعسفات والتهديدات ضد القطاع الخاص وتحديداً المصارف والبنوك العملاقة التي لها اسهامها الوحيد في تمويل الاستقرار السوق المحلية ودعم الاقتصاد والحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار الناتج عن فساد حكومتين تتاجران وتتلاعبان بالعملة الوطنية وبالمعيشة اليمنية ككل.
وأشاروا إلى هذه البنوك وهي بنك اليمن الدولي الذي يتعرض لمضايقات وابتزازات غير قانونية بتهم متناقضة آخرها عدم دفعه الضرائب رغم موافاته للسلطات بكشوفات الالتزام والتسديد، ومنها لعدم تمكينه او السماح لهذه السلطات من التعرف على أموال المودعين لديه، وهذا دليل على حفاظه وحرصث على ثقة مودعيه.
وأكد البلاغ المقدم من عدد من القانونيين والمراقبين للنائب العام إن ماتمارسه سلطات صنعاء ممثله بمصلحة الضرائب وقضاة متحايلين على القانون تعمد الأستيلاء على المال العام وتسخيره لتمويل حروب أنصار الله وفي تضخم ثرواتهم الشخصية والخاصة ليس إلا لفتح استثمارات والسطو على أراضي واسعة في البلاد من قبل قيادات ومشرفين محسوبين على أنصار الله.
وفي البلاغ المقدم من عدد من المحامين بتاريخ 5 فبراير 2019 تلقت شبكة المدى نسخة منه مرفقاً بجملة وثائق، أكدت قيام رئيس مصلحة الضرائب في يناير 2018 بإيداع مبالغ ماليه تلقاها بصورة غير قانونية في حساب ايرادات مصلحة الضرائب تقدر بعشرين الف دولار ومليون ريال وثمانية الف ريال سعودي، في ذات الوقت الذي أحال فيه بعض موظفي المصلحة للنيابة بحجة قيامهم بنفس ماقام به وهو توريد مبالغ مالية الى صندوق المصلحة خلافا للقانون وهي في الباطن له ولقيادات في أنصار الله الحوثيين.
وأورد البلاغ المرفق بالوثائق تقاعس رئيس مصلحة الضرائب عن اتخاذ أي اجراء إزاء المتلاعبين في ادارة الربط اللذين خفضوا الضريبة المستحقة على المؤسسة الاقتصادية من 71 مليار إلى 13 مليار ريال.
وأكد البلاغ أن هذا التقاعس المتعمد نتج عنه حرمان خزينة الدولة من 58 مليار ريال، ونفس الشيء حدث في ملف شركة النقل الجماعي الدولي حيث جرى تخفيض الضريبة المستحقة للعام 2016 من 127 مليون ريال إلى 10 مليون ريال.
وتابع البلاغ للنائب العام: تواطئ رئيس المصلحة مع العديد من الشركات وأخفيت ملفاتها نهائياً، ماحرم الخزينة العامة من ايرادات تقدر ب 450 مليار ريال، لم يتم المطالبة بتحصيلها حتى اليوم.
وبالعودة إلى دور المراقبين والقانونيين بأمانة العاصمة أوضحوا: أن تلك الممارسات الغير قانونية تتم بالتنسيق مع القاضي عبد اللطيف العمدي رئيس محكمة الضرائب وقضاة المحكمة العليا، في إطار سعيهم الممنهج لنهب أموال البنوك والشركات التجارية بمبررات متناقضة بعد فشل هذه الممارسات كاتهامات باطلة فلجأ القائمين والمنفذين لمبررات وبمسميات مختلفة منها دعماً للمجهود الحربي وتراكم ثرواتهم الشخصية دون وازع من ضمير.
وتابعوا: كذلك إنشاء شركات بديله لحسابهم تستوعب كوادر موالية لجماعة أنصار الله الحوثيين وبعنصرية بحته، في حين يخوض المجاهدين أشد المعارك ذوداً عن الوطن في ميادين العز والكرامة ويتسلقون الجبال والآكام ليلاً ونهاراً ويمشون حفاة عراة وينامون تحت نيران العدوان وبين البرد القارص ودون مأوى ودفاء أو طعام حترم دورهم الجهادي، ومثلهم المواطن اليمني الذي يعيش معاناة العيش والمجاعة والموت البطيئ، فيما المتنفذين في مؤسسات الدولة يتربعون مناصبها ويمتلكون القصور والسيارات الفارهة وينهبون الأراضي ويكتنزون العملة الأمريكية والسعودية مقابل انهيار العملة الوطنية بأسبابها المذكورة آنفاً.
وأكدوا: ومن هنا يتعمد رئيس مصلحة الضرائب إصدار الأحكام والقرارات التعسفية ضد البنوك وشركات القطاع الخاص، مستغلاً صلاحياته وتوجيهات قيادات عليا في جماعة أنصار الله وذلك في استنزافها تحت التهديد والوعيد لبنوك كاغلاق بعضها واحتجاز موظفيها وترعيبهم وحرمانهم من أعمالهم والحاقهم بموظفي الدولة بدون مرتبات العيش، كذلك وضع مدراءها تحت إقامة جبرية إن لم يكونوا أسراء تحايل وابتزاز ونصب واحتيال، كما حصل مؤخراً لبنك اليمن الدولي من إرسال 28 مفتشاً قضائياً لابتزاز البنك وترويع موظفيه "وثيقة"،
وتابعوا: وليس عنا ببعيد، ماتعرضت له شركات الاتصالات من ابتزاز غير مسبوق من مصلحة الضرائب مدعومة باحكام قضائية جائرة وغرامات خيالية تقدر بعشرات المليارات دون وجه حق، من شانها تدمير قطاع الاتصالات وتوقف خدماته ما يوفر تعتيماً اعلامياً لما يحصل في البلد وانقطاع اليمن عن العالم الخارجي بالكامل.
وعبر المراقبين عن أسفهم من موقف حكومة الخارج الشرعية بل واشتراكها في تدمير العملة الوطنية ضمن فساد مهول هو القاسم المشترك بين حكومتي الداخل والخارج "الأنصار والشريعة"، بقولهم:
" المؤسف هو موقف حكومة الشرعية المتخاذل عن دعم القطاع الخاص، ودورها المساند للإجهاز عليه من خلال صرفها لرواتب القضاة المتورطين في دعم "الحوثيين" وعدم محاسبتهم على مخالفتهم للقانون واستنزافهم للشركات والبنوك والتسبب في انهيارها، وفقدان عشرات الآلاف من الموظفين لأعمالهم، مايجعلهم عرضه للاستقطاب والانضمام إلى صف الأنصار بحثاً عن لقمة عيش فقدوها نتيجة تساهل الشرعية عن القيام بواجباتها الدستورية.
تصفح أيضاً:
الفساد اليمني وبلغة الأرقام.. القاسم المشترك بين شرعية هادي وأنصار الحوثي لتدمير العملة والمعيشة اليمنية:
http://www.sh-almda.tk/2019/02/m_6.html?m=1
إرسال تعليق