في تطور جديد وبقرار رسمي معتمد وإجراء تعسفي ممنهج يمثل عدواناً مفروضاً على المجتمع وحرباً على التعليم وفقاً لمراقبين وحقوقيين، لكونه يسهم حد قولهم في حرمان المتعلمين من حقهم التعليمي والمعلمين من حقوقهم المالية والوظيفية ككل..
ورأوا: إذا كانت طائرات العدوان تقصف مباني المدارس فبإمكان المتعلمين التعلم تحت الشجرة، لكن إذا كانت القرارات تفرض رسوم على المتعلمين وتمنع صرف مرتبات المعلمين وتحرم الجميع من حقوقهم في التعليم فهي من تمثل العدوان الأخطر على ………
شبكة المدى/ اليمن.. قضايا ومجتمع:
تنامت شكاوي أولياء أمور طلاب وطالبات المدارس الحكومية اليمنية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة سلطة أنصار الله الحوثيين من استمرار الإجراءات التي فُرضت وتفرضها عليهم وعلى أبنائهم المتعلمين مدارسهم الحكومية ووفقاً لقرارات رسمية. وفرضت المدارس الحكومية هذا العام الدراسي دفع رسوم السنة الدراسية مبلغ أضعاف المبلغ سابقاً وهو 1000 ريال يمني فيما كانت الرسوم من قبل على كل طالب 250 ريال.
وقال أولياء امور وبعض ادارات المدارس أن هذه القرارات ليست من ادارات المدارس انما هي وفقاً لقرارات وتوجيهات من قبل وزارة التربية والتعليم ويحث عليها مدراء عموم مكاتب التربية.
وقالت إدارات مدارس حكومية أن فرض الـ1000 ريال رسوم التسجيل هذا العام ليس وحدة للسنة الدراسية فقط بل أنها سيظل مطالب به الطلاب شهرياً طيلة السنة الدراسية.
وقالت إحدى مديرات المدارس في حال رفض أي طالب او طالبة دفع هذا الرسوم شهريا سيتم اتباع التوجيهات العليا لتنفيذها التي ستتخذها قيادات التربية والتعليم.
مراقبون ومهتمون في مجال التعليم وإعلاميون، رأوا أن فرض 1000 ريال رسوم التسجيل الدراسي على كل طالب وطالبة وبقرار رسمي من ورارة التربية والتعليم والمعمم على مكاتب التربية والمدارس الحكومية في الوقت الذي يعاني ويعيش الشعب اليمني أسوأ أزمة اقتصادية جراء العدوان على اليمن يمثل هذا القرار عدواناً مفروضاً على أرباب الأسر وحرباً على التعليم.
وأوضحوا: لكونه يسهم في حرمان المتعلمين من حقهم التعليمي حال عدم قدرة وتمكن أرباب الأسر من دفع هذا الرسوم خصوصاً عندما يكن لرب الأسرة الواحد عدد كبير من البنين والبنات ملتحقين التعليم.
وتابعوا: بل قد يسهم هذا القرار وهذا الرسوم التسجيلي في فرض مبلغاً دورياً مشابهاً عليهم وتحت مسمى رسوم شهرية وهو 1000 ريال، وبمبرر الإجراء العدواني السابق وهو عدم وجود مرتبات للمعلمين والمعلمات.
وأساروا: وهذا سيسهم في إحدى حالتين إما تفجير غضب أرباب الأسر وإما في حرمان أولادهم من حق التعليم بمنعهم منه.
وأضافوا: وليس هذا الإجراء وحده يمثل عدواناً داخلياً ضد التعليم بل تأكيداً لما سبقه وهو حرمان المعلمين والمعلمات من صرف حقوقهم ومرتباتهم الشهرية بأن مثل هكذا فرض قرارات واجراءات ماهي إلا حرباً على التعليم أكثر وأكبر مما تنفذه طائرات العدوان، فإذا كانت طائرات العدوان تقصف مباني المدارس فبإمكان المتعلمين والمجتمع التحدي بتلقي التعليم ولو تحت الأشجار، لكن إذا كانت القرارات تفرض رسوم على المتعلمين ومنع صرف مرتبات المعلمين فهي من تمثل الخطر على التعليم وحرمان الجميع من حقه وحقوقه.
وأكدوا: لكن تأتي هذه القرارات بمبرر واستغلاله وهو نقل البنك المركزي الى عدن وبالمقابل عدم وجود مرتبات، بينما بإمكان سلطة صنعاء أن تصرف مرتبات جميع موظفي التربية والتعليم في جميع المحافظات المحررة لديها من إيرادات قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
بيع الكتب المدرسية
وعن بيع الكتب المدرسية والزام طلاب وطالبات المدارس الحكومية في جميع المحافظات المحررة بشراءها وعدم صرفها كحق على الدولة للجيل المتعلم، قال صحفيين وحقوقيين ومراقبين أنه من المأساة أن تقرر وزارة التربية والتعليم طبع كتب المنهج الدارسي ليس إلا لبيعها وليس لتوزيعها للمدارس وأن تقر فتح محلات موزعة لبيع الكتب المدرسية.
وأشاروا: كنا بالأمس ابان نظام الحكم الأسبق نحتج وننتقد بيع بضع الكتب وتحديداً على أحد أرصفة شارع في منطقة التحرير وكانت السلطات آنذاك تسارع بمنع وضبط الباعة لها.
وتابعوا: لكن للأسف ووفقاً لقرار رسمي من قيادة وزارة التربية والتعليم توجه ادارات المدارس الحكومية أرباب الأسر عبر أبنائهم المتعلمين والمتعلمات فيها بشراء كتب المنهج المدرسي من المحلات التجارية وبمبلغاً مذهلاً يصل إلى 500 او 450 ريال للكتاب الواحد، فكيف باجمالي جميع الكتب وبالذي لديه عدد كبير من الأبناء المتعلمين.!!
إرسال تعليق