شبكة المدى/ الاقتصادية:
عبر المجلس الإنتقالي التابع للقوات الإماراتية في عدن التي تسيطر عليها وعلى مناطق جنوب اليمن عن انزعاجه وقلقه الشديدان ومخاوفه المستمرة من استجابة التحالف للشروط التي فرضتها حكومة صنعاء محققة بها أهدافاً كبيرة منها هدفاً أكبراً يحتوي أمنيات وآمال التجار المستوردين والمصدرين للتخفيف من أعباء الخسائر التي يتعرضون لها في ميناء عدن منذ اندلاع الحرب التي قادها تحالف السعودية على اليمن لأكثر من سبعة أعوام حتى الآن، وهو فتح ميناء الحديدة ورفع الحصار عنه وتوجه المستوردين إليه بدلاً عن ميناء عدن.
وتمكنت سلطة صنعاء من تحقيق هذا الإنجاز التجاري المتمثل بانتزاعها سيادة وسياسة حركة الاستيرلد والتصدير التجاري من عدن إلى الحديدة في الوقت الذي لا يزال تحالف السعودية يسيطر على موانئ ومطارات الجنوب في المحافظات التي يطلق عليها بـ"المحررة" لها، لكنها تقع تحت سيطرة المجلس الانتقالي الممول والتابع للإمارات.
وأكد القيادي في المجلس الإنتقالي ماجد الداعري في منشور على حسابه بالفيس بوك بأن فتح ميناء الحديدة "مؤامرة واضحة على نشاط الحركة الملاحية بعدن وعائدات مينائها".. واصفاً عودة افتتاحه بـ"طبخة مسقط الحوثية السعودية".
وقال الداعري أن ما وصفه بـ"طبخة مسقط الحوثية السعودية" بدأت تؤتي ثمارها بتدفق سفن النفط والتجارة لميناء الحديدة دون أي إجراءات تفتيش أممية ولأول مرة منذ بداية الحرب، في اعتراف بإصرار الانتقالي التابع للتحالف على استمرار فرض الحصار والوصاية الخارجية السعودية والإماراتية على اليمن تحت ذريعة حصار حكومة صنعاء.
وأبدت قيادات في المجلس االإنتقالي انزعاجها أيضاً من الإمتيازات التي أنتصرت بها حكومة صنعاء لتخفيف عبئ الحرب والحصار على اليمنيين من خلال إبقائها على سعر صرف الدولار الجمركي في مناطق سيطرتها عند 250 ريال وإضافة ميزة أخرى لمن سيستوردون بضائعهم عبر ميناء الحديدة بأن يدفعوا جمارك بضائعهم على أن نصف المبلغ فقط يدفع بالكاش والنصف الآخر عبر الشيك المصرفي، وقال الداعري الذي أبدى امتعاضه لهذه الخطوة الجيدة بأن غرض ما أسماه “الحوثي” في إشارة لحكومة صنعاء من هذه الخطوة هو جذب كل التجار والشركات الملاحية لعودة العمل نحو ميناء الحديدة.
وأعترفت قيادات الإنتقالي التي خرجت عن صمتها بغضب التصريحات بأن القرار الذي أصدرته حكومة التحالف برفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريال بأنه يساعد على تدمير اقتصادية ميناء عدن بسبب وقف تعامل التجار والشركات الملاحية بالاستيراد والتصدير.
وأعترفوا بأن الامتيازات التي قدمتها حكومة صنعاء التابعة للحوثيين حد وصفهم في مناطق سيطرتهم عبر الاستيراد إلى ميناء الحديدة سيقضي على أي حركة ملاحة متبقية لميناء عدن والمكلا والشحر.
وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت نقلاً عن مصادر ملاحية قولها أن شركات ملاحية أكدت استعدادها فتح فروعها مجدداً في محافظة الحديدة، وقالت المصادر أن الشركات الملاحية تستعد لعودة نشاطها من الحديدة وأنها أبلغت وكلائها بنيتها إعادة افتتاح فروعها بالحديدة خلال الأيام القادمة.
وجاء ذلك بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة التي تجري عدد من شركات الاستيراد بعد أنباء وتسريبات بشأن الوصول لاتفاق بين صنعاء والرياض لإعادة فتح ميناء الحديدة أمام خطوط الحركة الملاحية بعد الإغلاق الذي دام أكثر من 6 أعوام.
وكان تقرير للجنوب اليوم نُشر الأسبوع الماضي، قد لفت الانتباه إلى ما سيؤدي إليه قرار حكومة التحالف التي يقودها معين عبدالملك بشأن رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريال في الوقت الذي يقدم فيه أنصار الله “الحوثيين” عروضاً مغرية للمستوردين تدفعهم للانتقال من الاستيراد عبر موانئ حكومة التحالف إلى موانئ حكومة صنعاء التي أبقت فيها سلطات صنعاء سعر صرف الدولار الجمركي عند 250 ريال فقط مع ميزة أن يدفع التاجر المستورد ما عليه من جمارك لبضائعه بقيمة نصف المبلغ فقط ويكتب ببقية المبلغ شيكاً من حسابه البنكي ما يسهل على المستوردين بشكل كبير عملية الاستيراد ويقود لانخفاض الأسعار جزئياً بمناطق حكومة صنعاء، إضافة إلى الامتيازات الأخرى والمتعلقة بعدم وجود العصابات وأعمال التقطع وفرض الإتاوات على التجار والمستوردين أثناء نقل بضائعهم بمناطق سيطرة حكومة صنعاء كما هو حاصل في مناطق سيطرة حكومة التحالف.
إرسال تعليق