شبكة المدى/ الاقتصادية:
تشهد حكومة المجلس الرئاسي في عدن والسلطة المحلية بمحافظة المهرة توتراً متصاعداً بسبب أزمة توريد الإيرادات الجمركية.
وأعلنت السلطة المحلية برئاسة محافظ عدن محمد علي ياسر تمسكها بإدارة مواردها المالية بشكل مستقل، ووجهت بتحويل ضريبة المبيعات وحافز التحصيل وإيرادات صندوق المعاقين، إضافة إلى 70% من الرسوم الجمركية وضريبة الأرباح التجارية، إلى حسابات المحافظة مباشرة دون المرور بالبنك المركزي في عدن.
وبررت السلطة هذه الخطوة بحماية مصالح المهرة وتوظيف الإيرادات في مشاريع خدمية وتنموية، وسط ما وصفته بـ”ضبابية مالية” في مؤسسات حكومة عدن.
في المقابل، اعتبرت حكومة المجلس الرئاسي هذا الإجراء “تجاوزاً خطيراً” لقراراتها، مؤكدة التزامها بخطة الإصلاحات الاقتصادية وبتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.
رئيس الحكومة سالم بن بريك وجّه بتحقيق عاجل ومتابعة من الجهات الرقابية، فيما يرى مراقبون أن الأزمة تكشف عمق الخلاف المالي والإداري بين الطرفين وتنذر بتصعيد سياسي واقتصادي قادم.
إرسال تعليق