شبكة المدى/ الأمنية - صنعاء:
أعتبرت مصلحة الأحوال المدنية في حكومة صنعاء البطائق الشخصية التي تجاوزت مدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها ملغية ومنتهية صلاحيتها.
وحذرت جميع المؤسسات الرسمية والخاصة إلى عدم التعامل مع المواطنين بهذه البطاقة المنتهية كوثيقة رسمية في المعاملات الرسمية والقانونية، بما فيها المالية.
ودعت المواطنين الذين أنتهت صلاحية بطائقهم إلى مسارعة استبدالها ببطاقة جديدة الإصدار.
الجدير ذكره، لم تبرر مصلحة الأحوال المدنية أو توضح استناد قرارها هذا لأي مادة أو بند قانوني، تلزم المواطنين بموجبه استبدالهم بطائقهم الشخصية وتكليفهم معاناة الذهاب والإياب وتكاليف الاستبدال.
واعتبر ناشطين اعلان مصلحة الأحوال المدنية هذا مبادرة خلّاقة حال تضمنت إلغاء تكاليف رسوم التجديد أو تحديد رسوم مزية معينه للتعاون مع المواطنين وضمان تجاوبهم.
وأشار متابعين إلى أن إعلان مصلحة الأحوال المدنية لم يأتي من باب أهمية التحديث للهوية الشخصية والتعاون الوطني بتحديد رسوم أقل من رسوم إصدار بطاقة جديدة.. مؤكدين: خاصة لأنها لم تمنح الجميع مهلة محددة، وكذلك لم تخصص رقماً للإبلاغ ضد من يفرض دفع رسوماً إضافية من تحت الطاولة من قبل موظفي فروعها.
وأضافوا: إلى جانب أن اعلان مصلحة الأحوال المدنية ذاته لم يحث المواطنين على ضرورة توفير بياناتهم المطلوبة قبل الذهاب إلى مركزها الرئيسي أو لأي من فروعها لضمان سرعة التجديد والحصول على بطائقهم دون تأخير لأيام كما هو الواقع رغم استيفائهم للبيانات.
وعبر آخرين عن أملهم من مصلحة الأحوال المدنية باستيعاب حجم الضرر الاقتصادي الشعبي الذي حمله اعلانها هذا، بأن تبادر كأقل تقدير إلى تحديد نصف الرسوم لتجديد البطاقة الشخصية، عوضاً عن ما أقتصر عليه إعلانها كواجب وطني وأخلاقي.
إرسال تعليق