شبكة المدى:
يبلغ عدد سكان اليمن قرابة 42 مليون نسمة، وتتركز الغالبية في مناطق سلطة صنعاء الشمالية "المحررة".
وبافتراضٍ متحفظ، إذا اقتصر عدد المواطنين الذين انتهت صلاحيات بطاقاتهم الشخصية على 15 مليون مواطن فقط، وتم احتساب رسوم التجديد البالغة 3500 ريال بالضرب لقيم ـة كل بطاقة منتهية، فإن إجمالي المبلغ المحصّل يصل إلى أكثر من 52 ملياراً و500 مليون ريال.
هذا الرقم الضخم من دون الرسوم التي يفرضها موظفي الأحوال المةدنية التي تصل إلى 3000، ليصبح كامل الرسوم التي يدفعها نحو 10 ألف ريال، بمبرر عدم وجود مرتبات من بين هذا الرقم الضخم الذي يذهب لغير صالح المواطن اليمني، الذي يعامل لأيام ويعاني مشقة الانتظار والذهاب والاياب لأيام بسبب رداءة الآلات شبه التالفة والمعطلة بين كاميرات وبصمات وكمبيوترات في الأحوال المدنية المتهالكة لتعكس نعيم الأحوال المعيشية للقائمين على القرار.
وأيضاً يُجمع هذا الرقم المذهل وهو أقل مما يجمع في الواقع، من دون رسوم تجديد البطاقات التالفة المفروضة قسراً بقيمة 6500 ريال، وكذلك من دون رسوم البطاقات المفقودة البالغة 8500 ريال فقط، -مع أن المنطق والعدالة يفرضان توحيد هذه الرسوم جميعها ضمن قيمة واحدة، مساوية لرسوم البطاقة المنتهية- "غير أن لهذا الخلل حديثاً آخر، يليق بثقل القرار وقسوته على المواطن".!
السؤال الجوهري هنا:
إذا لم تكن السلطة ممثلة بالموظفين، هي المستفيد الفعلي من هذه المليارات، وبالمقابل المواطن اليمني، بمشاريع خدمية، أو تحسين في الخدمات، أو صرف مرتبات، فمن المستفيد إذاً؟
ومن غير المواطن اليمني مستفيد من هذه الإيرادات، الذي وُجدت الحكومات من أجله، وصدرَت القرارات باسمه، ويُطلب منه التجاوب الوطني مقابل حقوقٍ مشروعة له؟.
المواطن لا يريد توضيحات بتبريرات قومية، أو مسميات وهمية، أو أعذاراً واهية.
ما يريده ببساطة هو خدمات واقعية تعزز ثقته بالسلطة، وتبرر ما يُجبى من جيبه المنهك أصلاً.!
ولنتذكر جميعاً قوله تعالى:"
"ولا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعملُ الظّالِمُون"
شبكة المدى
#شركاء_لبناء_وطنٌ_منه👇🏻
https://www.facebook.com/share/p/1TjixYhS54/
إرسال تعليق