شبكة المدى/ صنعاء/ قضايا وحقوق:
في خطوة أثارت موجة غضب واستياء واسعة، أعلنت هيئة الأوقاف والإرشاد من خلال رسائل نصية رسمية (GOV) عبر شركة يمن موبايل عن بيع أراضٍ وعقارات تعود لمواطنين مستضعفين، جرى البسط عليها أو إنزال مخططات فوقها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وذلك تحت مسمى مبادرة "تسهيل".
وبحسب مضمون الإعلان، تقوم الهيئة بتشريع واقع البسط والنهب عبر البيع، بذريعة "الحرص على استفادة المواطنين"، في حين تشير الوقائع إلى أن المستفيدين الفعليين هم فئات النفوذ والمقربون، لا المواطنون الحقيقيون الذين سُلبت أراضيهم.
وفي الوقت الذي تفتح فيه الأوقاف باب البيع للمعتدين، يعاني آلاف المواطنين من الحجز على أراضيهم غير الوقفية، وإيقاف البناء فيها بحجة إنزال مخططات شوارع وأراضٍ عامة، تمهيداً للبسط عليها لاحقًا، ثم توزيعها أو بيع بعضها عبر قنوات رسمية.
كما يواصل مواطنين مستضعفين، منذ أكثر من عامين، اطلاق مناشداتهم لقائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط للمطالبة إما بتعويضهم بأراضٍ بديلة، أو السماح لهم بالبناء في أراضيهم المنهوبة، دون أن تلقى تلك المناشدات أي استجابة تُذكر حتى اليوم.
ويحذر مراقبين من أن ما يجري يمثل سابقة خطيرة تضرب ما تبقى من الثقة بالعدالة، وتحول مؤسسات يفترض بها حماية الحقوق إلى أدوات لإعادة توزيع الأرض على أساس النفوذ لا الاستحقاق.
إرسال تعليق