سباق محموم بين سلطتين ناقمتين من شعب يتضور ويموت جوعاً، لانتزاع ما تبقى من أسباب الحياة الكريمة لديه.. ولكلاً منهما تاريخ وحكاية في صنع الفساد.. فالأولى بات فسادها حرب إبادة، والأخرى ديدان ناقم من كل شيئ …………
شبكة المدى/ اليمن - تقرير: محمد الهاملي- مصطفى الأمين - نورا علي:
تتصاعد وتيرة الفساد المالي والإداري بل واللا "أخلاقي وإنساني"، كسباق محموم بين سلطتي شرعية هادي وانصار الحوثي، ومع هذه الوتيرة تفقد العملة اليمنية قدراً من قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية والعربية، وبالمقابل يفقد المواطن اليمني جزء من قدرته الشرائية وقدرته على الصمود ومواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن فساد مهول تتقاسم ثماره سلطتين ماليتين وسلطتين إداريتين.معادلة إنهيار الريال اليمني
وسط دوامة الحرب المتصاعدة منذ سنوات أربع عجاف تصاعدت شهية الفساد ليتغول على كل مظاهر الدولة الرخوة ووصلت أذرعهِ إلى جيوب المواطنين فانتزعت ما تبقى من أسباب الحياة الكريمة لديهم.
ما يحدث في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين المدعومين أمريكياً وإماراتياً بالسر لا تصنيف آخر له غير أنه ديدان ناقم على كل شيء، لكن ما يحدث في مناطق سيطرة حكومة الشرعية المدعومة بتحالف عربي ودولي هو حرب إبادة ممنهجة وسرطان.
الفساد هو القاسم المشترك بين جماعتين متقاتلين الشرعية والأنصار ولكلاً منهما تاريخ وحكاية في صنع الفساد الذي ضخ إلى سوق العقارات مبلغ 2 مليار دولار بحسب تقرير لمركز الإعلام الاقتصادي، فوحده قطاع العقارات كان الملاذ الآمن طوال العقود الماضية لمافيا الفساد تدير فيه الأموال المنهوبة من قوت الشعب.
عبث بأموال المودعين
لم يعد العبث بأموال المودعين في البنوك حكراً على سلطة انصار الله الحوثيين في صنعاء، وبنوكها لقد تأثرت قيادات حكومة الشرعية بهذا النهج التدميري بشكل أكبر.
ففي حين تقوم سلطة الأنصار الربانيين بتسخير القانون لتدمير القطاع المصرفي والسطو على أموال المودعين في البنوك الخاصة التجارية والإسلامية العملاقة واغلاق منها وسجن مدراءها خصوصاً تلك التي هي من ساهمت في دعم السوق المالية وخدمة الاقتصاد وحافظت على قيمة العملة الوطنية بملايارات الدولارات كبنكي اليمن الدولي والتضامن الاسلامي، من خلال لجان شكلتها لهذا الغرض بحجة مراجعة الملفات الضريبية وملفات الزكاة وغيرها من الملفات قامت القيادات المالية في حكومة الشرعية بالسطو على أموال المودعين في بنوك حكومية من خلال تعيين مدراء لفروع البنوك في عدن وعن طريقهم قامت بسحب ملايين الريالات من أرصدة المودعين دون وجه حق وهذا ما حصل مع بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي قام محافظ البنك المركزي اليمني في الحكومة الشرعية بتعيين رئيسا تنفيذيا له ومن ثم قام بإلغاء توقيعات المسؤولين عن شيكات البنك وسحب أكثر من 130 مليون ريال لتغطية بدلات سفر له بحسب وثائق رسمية.
وكل هذه الإجراءات من كلا السلطتين ساهمت في تدمير العملة الوطنية وبالمقابل المعيشة.
مضاربة ومرتبات بالدولار
تتحكم عدن بالملف الاقتصادي في البلاد لكن سلطة الانصار الربانيين تمتلك من السيولة النقدية التي نهبتها من البنك المركزي في صنعاء غداة سيطرتها على العاصمة وفرار الرئيس والحكومة والبالغة 2 تريليون و2مليار ريال ما يجعلها قادرة على التأثير سلبا في هذا الملف وهو ما أسهم بشكل أكبر في تدهور قيمة الريال اليمني بعد أن قامت الحكومة الشرعية بطباعة بديلا للنقد المنهوب.
وفي هذا الجانب يقول اقتصاديون أن النقد المتوفر لدى الحوثيين هو جانباً آخر من الفساد لدى قيادات حكومة الشرعية، لقد صار بمثابة شماعة للأخطاء لدى الشرعية فهي تضارب بالأموال التي تقع بيدها وتتلاعب بأسعار الصرف خدمة لطاقمها الذي تضخم بصورة أكبر كارثية وبدلا من تقليص الكادر الحكومي وإدارة البلاد بحكومة طوارئ مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 15 وزيرا صار لدينا حكومة عدد أعضائها يتجاوز 30 وزيراً ولكل وزارة أكثر من 10 وكلاء ومثلهم وكلاء مساعدين وكذلك بالنسبة للمحافظات وكل هؤلاء يتسلمون مرتباتهم بالدولار إضافة إلى بدلات سفر وغيرها بحيث أن أقل ما يتسلمه وكيل مساعد في أي وزارة يتعدى 6 الأف دولار شهرياً.
موازنات على ورق
في العام 2018 أقرت حكومة الشرعية أول موازنة لها بعد 3 سنوات من الحرب بلغت قيمتها 1.465 تريليون ريال وانقضى العام 2018 لكن مرتبات نحو 70 بالمائة من موظفي الدولة لم ترى النور في الواقع وذهبت المبالغ المرصودة في الموازنة لتمويل شراء العقارات والمضاربة بالدولار والريال السعودي ما كشفت عنه رسالة رئيس اللجنة الاقتصادية العليا إلى رئيس الحكومة.
ومع إعلان حكومة الشرعية لثاني موازنة لها في زمن الحرب موازنة العام الجاري 2019 البالغة 3 تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال، بزيادة 2 تريليون عن موازنة العام 2018 لا أحد يعرف أين كان لدى الحكومة الشرعية خطتها لصرف مرتبات الموظفين أم أن فوارق الصرف ومواصلة انهيار الريال سوف تقضي على أحلام المواطنين للسنة الخامسة من الحرب.
إرسال تعليق