في تقرير مفصل.. وفقاً لوسائل إعلام عربية ودولية حول إجراءات صنعاء المستعرة وخطورة ماستؤول إليه الأوضاع، شبكة المدى رصدت أهم ماتناولته ووفقاً لمصادر مصرفية ومراقبين ووثائق، للحفاظ على ما تبقى من نفس اقتصادي للمواطن اليمني لدى هذا القطاع ………
شبكة المدى/ الحرب ومطامعها الحلقة 5/ تقرير ورصد: مصطفى الأمين - محمد الهاملي:
تناولت عدداً من وسائل الإعلام الدولي قضية تصاعد حدة أزمات قطاع الصرافة في اليمن، واستمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأمريكي والريال السعودي وسط ظروف اقتصادية آخذة بالسوء، تعيشها البلاد جراء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات.
شبكة المدى والتي تولي قضية انهيار العملة اليمنية بأسبابها وحلولها إهتماماً كبيراً، رصدت أهم ما تناولته بعض المواقع العربية والدولية والتي منها تقف مؤيدة لتوجهات جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.
وتناولت مواقع أخبارية عربية ومنها قومية أهم الأسباب الرئيسية وراء تدهور العملة اليمنية مجدداً في الوقت الحالي مشيرة إلى الإجراءات التي وصفتها بالغير قانونية والغزو الممنهج وبإسناد قضائي والذي تتبناه إحدى مؤسسات الدولة وهي مصلحة الضرائب بقيادة رئيسها وفقاً لسياسة معدة من قبل أنصار الله الحوثيين ضد شركات وبنوك القطاع الخاص وخصوصاً ضد البنوك التي لها اسهاماتها في تموين الإستقرار التمويني كبنك اليمن الدولي وبنك التضامن والتي أغلقت بعضها واحتجز موظفيها وأعتقلت آخرين بمبررات ليس لها مصوغ قانوني وفقاً لوثائق وتقارير وبلاغات قانونية للنائب العام ووفقاً لمراقبين في مجال الاقتصاد.
وذكرت عدداً من المواقع العربية والدولية المهتمة بالحانب الاقتصادي ماتعرضت وتتعرض له البنوك التجارية في صنعاء مؤخراً من حملة مداهمات ومضايقات واعتقالات وإجراءات تعسفية وابتزازات وصفتها بحملة غازية مسنودة بأحكام قضائية من خلال قضاة يوجهون بها في حين مصدر صناعتها مصلحة الضرائب وقيادات عليا في أنصار الله.
وشملت هذه الحملة العديد من القيادات التنفيذية في البنوك اليمنية بمسميات مختلفة ومبررات متناقضة منها بخلفية فتح الاعتمادات المستندية للتجار لاستيراد المواد الأساسية في البنك المركزي اليمني بعدن، حيث تطالبهم سلطة الأنصار بعدم تسليم اية مبالغ الى البنك المركزي بعدن، كما تطالبهم بالأرباح وفقا لتقديراتها.
وتطالب سلطة الانصار البنوك التجارية والإسلامية تسليمها نسبة من الأرباح تصل إلى 30 في المائة، وفقاً لتقديراتها للأرباح.
كما فرضت مطالبات على البنوك في صنعاء بتقديم تقارير مالية جديدة غير تلك التقارير التي سلمتها البنوك إلى مقر البنك المركزي في صنعاء إضافة إلى مطالباتهم بمبالغ مالية من نسب الأرباح لعام 2018.
انتهاكات وابتزازات
موقع "رأي اليوم" الفلسطيني رأى في تقريراً له أن الأوضاع الصعبة في القطاع، دفعت غالبية الصرافين بالعاصمة صنعاء إلى التهديد بإغلاق أعمالهم، ووقف التحويلات المالية، احتجاجاً على ممارسات وابتزاز مسؤولين حوثيين أضرت بالقطاع المصرفي.وعبر هذا الموقع عن أسفة لما وصل إليه الحال في اليمن: "من المؤسف أن اليمن تشهد حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله" الحوثيين من جهة أخرى.
وتابع الموقع: وبحسب المراقبين، بدأت الانتهاكات ضد الصرافين مع حملة، شنها جهاز الأمن القومي التابع لجماعة الحوثي على شركات الصرافة، لمصادرة الأموال من الفئات النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد).
واتجهت الحكومة اليمنية، إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، لمواجهة أزمة السيولة، ما فاقم أزمات الاقتصاد، وهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر الريال أمام الدولار.
وفي حين يرفض أنصار الله التعامل مع الفئات الجديدة، إلا انهم فاجاوا الشارع اليمني في مناطق سيطرتهم بسحب فئة الـ50 ريال من الأسواق ومن محلات الصرافة دون معرفة الأسباب او توضيحهم.
وأسهم هذا الإجراء في إحداث أزمة لدى المواطنين البسطاء في حرمانهم من هذه الفئة كمبلغ متبقي عند التاجر خلال شرائهم احتياجاتهم.
انعدام النقد
من جانبه يؤكد موقع الأناضول وفقاً لمصادره في إحدى شركات الصرافة بصنعاء إن عناصر من الأمن القومي نفذوا حملات ضد شركات الصرافة، وصادروا الفئات النقدية الجديدة.وأرجع مصدر هذا الموقع الذي فضل عدم الكشف عن هويته لهذا الموقع هذه الأسباب لاعتبارات أمنية: “يفحصون المبالغ المالية، وإذا عثروا على واحدة منها يصادرونها على فوراً”.
وأشار موقع الأناضول وفقاً لمصادرة إلى امتناع شركات الصرافة، عن تداول الفئات النقدية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات سابقة للحوثيين، لكن انعدام النقد من الفئات القديمة، دفعهم إلى التعامل بالجديدة، خصوصاً أن الحوثيين يسمحون بتداولها في السوق بشكل طبيعي.
وتابعت ذات المصادر: “سمحوا بتلك العملات حتى امتلأت السوق بها، وفجأة منعت، لماذا وكيف لا أحد يعرف؟، حتى أن مبررهم ليس منطقياً، فقط يزيد من متاعب اليمنيين الذين يعانون الحرب والفقر والغلاء والأزمات الإنسانية، وكما عملوا على سحب فئة الـ50 ريال يمني القديمة من السوق فجأة”.
مصادرة الأموال
وفي موقع "إم دي إه عربي" ووفقاً لمصادره من الصرافين في العاصمة صنعاء، كشف عن قيام الحوثيين بمصادرة أموال شركات الصرافة، وقالوا إنهم سيتحرزون عليها لأجل منع التداول بها، حتى يتم معالجة المشكلة، وتبديل الفئات النقدية الجديدة بالقديمة منها.أحد الصرافين هؤلاء في حديثهم هذا لهذا الموقع الذي يهتم بالأحداث العربية قال: “بعد أيام، ذهبنا إلى مقر الأمن القومي في صنعاء، وطالبنا بإعادة أموالنا التي صادروها، لكنهم رفضوا بحجة أن المشكلة ما تزال قائمة، وأننا نهدد الأمن القومي للبلاد، جراء تعاملنا بتلك الفئات النقدية”.
ويوضح الصراف أن العشرات من شركات الصرافة، تهدد بإغلاق أبوابها، احتجاجاً على تعسفات الحوثيين، ضد القطاع المصرفي.
ويتابع: رغم أن الحوثيين يقولون إن تلك الإجراءات المتخذة ضد الفئات النقدية الجديدة، تحد من عملية انهيار الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، إلا أن العملة المحلية ما تزال تتهاوى إلى مستويات كبيرة.
اتلاف النقود
ويقول الصراف الذي فضّل عدم كشف هويته لهذا الموقع، "نحن لا نستطيع أن نقف أمام هذه الحرب، فـ رأس المال جبان، هناك شركات لها تاريخ في العمل المصرفي أُغلقت، وربما قد تُنهب أموالها، فالتهمة موجودة".
وأضاف: "وصل الحال في بعض شركات الصرافة، إلى إتلاف المبالغ المالية من الفئات النقدية الجديدة بالفرامة، من أجل ألا يصادرها الحوثيون لحسابهم، ويتسبب ذلك في عملية ابتزاز لشركات الصرافة".
ويوضح الصراف: “العملية لا تعني منع تداول تلك الفئات النقدية في السوق فقط، لمنع انهيار الريال اليمني، فهم اليوم سمحوا لها بالتداول مجدداً، بل العملية تستهدف القطاع المصرفي، ونهب الأموال من شركات الصرافة”.
إجراءات مفروضة
يقول نائب وزير المالية في حكومة الحوثيين هاشم إسماعيل أحمد، إن طباعة الفئات النقدية الجديدة، كانت السبب في إحداث هزات اقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية.ووفقاً لوكالة “سبأ” بنسختها الحوثيةالتابعة لأنصار الله الحوثيين، فإن نائب الوزير يحذر “المواطنين والتجار ومحلات الصرافة ومحطات الوقود، بعدم التعامل بالفئات النقدية غير القانونية، وعدم قبولها وتداولها حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والإجراءات العقابية”.
ويبرر تلك الإجراءات ضد القطاع المصرفي، بأنها “تدابير لازمة لمواجهة مخططات مرتزقة العدوان للتلاعب بالاقتصاد الوطني، وإحداث انهيار اقتصادي وزيادة معاناة المواطنين”.
القضاء وشرعنة العقوبات
شبكة المدى، من جانبها والتي أفردت مساحات كبيرة لهذه الأحداث ومثل هكذا إجراءات وممارسات لم تكن في الحسبان من قبل أنصار الله الحوثيين من خلال مصلحة الضرائب والتي بدورها استخدمت بعض القضاة للتحايل في إجراءاتها وتوجيهات القيادات العليا باصدار أحكاماً وقرارات غير قانونية ضد هذه الشركات والبنوك.وتناولت بل وحذرت شبكة المدى في جملة من التقارير من عواقب وخيمة يدفع ثمنها المواطن اليمني المغلوب على أمره بفعل ما تخللته تلك الإجراءات والممارسات وقانونيتها وأهدافها ومطامعها وما أنتجته وسببته من أزمة وتدهور بل عواقب على العملة والمعيشة اليمنية والاقتصاد كما هو حاصل.
مداهمات واعتقالات وعقوبات
حيث أرسلت مصلحة الضرائب اكثر من عشرين مفتشاً قضائياً والذين مارسوا الإبتزاز وفرضوا قيوداً بل وأحكاماً جعلوا بها مسؤلي هذا البنك أسرى دون.
ولم يسلم هذا البنك من غزو وحصار صنعاء الممنهج فقط، بل وصل الإمر إلى مواجهته حملة إعلامية شرسة لدعم هذه الإجراءات ضده.
وعلى غفلة أن هذه المواقع الإلكترونية التي تبنت هذه الحملة تناست انها سبق ونددت بالإجراءات ضد هذا البنك بداية غزوه من قبل سلطات صنعاء ونشرت أهم انجازاته وبالوثائق لكنها فجأة كشفت عن أهدافها ومنها عدم تمكن أصحابها من تحقيق مصالحهم من هذا البنك وغيره وفقاً لمصدر في هذا البنك.
وقال هذا المصدر تعليقاً على صحتها لشبكة المدى: هذه المواقع فبركت معلومات وأنباء تفندها الوثائق القانونية التي نشرتها شبكة المدى والتي لاتختلف في أهدافها ومطامعها عن أهداف ومطامع السلطات ذاتها.
ومثله بنك الكريمي والذي كان له نصيب من هذا الغزو ووجهت مصلحة الضرائب أمنها الخاص باعتقال ثلاثة من الموظفين في الإدارة العامة للبنك، لكن إدارته هي الوحيدة التي سارعت وأستطاع أن تتجاوز وتفك معظم هذه القيود بتفاهم سري وخاص مع المفتشين القضائيين، ورسم الابتسامات في وجوههم وارضائهم ومن بينهم رئيس مصلحة الضرائب.
وكانت مصادر مصرفية بالعاصمة صنعاء كشفت في تقارير سابقة لشبكة المدى: " إن مسئولاً في البنك المركزي اليمني بصنعاء معين من قبل أنصار الله في قطاع الرقابة على البنوك، طلب من إدارة البنك بيع عشرين مليون ريال سعودي لرجل الاعمال الموالي للأنصار يحيى الحباري تاجر القمح بسعر أقل من سعر السوق”.
وفي بلاغ مقدم للنائب العام كشف عن تواطئ رئيس المصلحة مع العديد من الشركات وأخفيت ملفاتها نهائياً، ماحرم الخزينة العامة من ايرادات تقدر ب 450 مليار ريال، لم يتم المطالبة بتحصيلها حتى اليوم.
تصفح أيضاً:
صنعاء.. المدى تكشف بالوثائق تورط مسؤل في تدهور العملة ومصادرته مليارات الدولارات لهؤلاء وابتزازه البنوك، والمجاهدين جوعاء في الجبهات.. اضغط الرابط:
إرسال تعليق