شبكة المدى/ الأخبارية:
أكد قضاة المحكمة الأميركية العليا التسعة الخميس، أن قضية تسعى لاستبعاد دونالد ترمب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل رداً على سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021.
ومنعت المحكمة العليا في كولورادو، ترمب في ديسمبر الماضي، من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
وطعن ترمب في الحكم الصادر بهذه الولاية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة التي تشمل 3 قضاة عيّنهم الرئيس السابق، الخميس، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
ويتجادل الخبراء القانونيون بشأن صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يجمعون على أن المحكمة التي اتخذت قراراً في العام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل جور، ترغب في تجنب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.
وقدمت عشرين ولاية طعون بشأن عدم أهلية ترمب، بأن القرار لم يصدر سوى في اثنتين منها "كولورادو ومين"، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.
وأعتبرت محكمة كولورادو العليا، ومن ثم الأمينة العامة لولاية مين في قرارين تاريخين اتخذا نهاية ديسمبر الماضي، أن ترمب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وأعتبر مسؤولين في الولايتين، أن الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال "تمرد" وهو "ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس" بموجب المادة 14 من الدستور.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وكانت محكمة كولورادو قد اعتبرت أن أفعال ترمب في السادس من يناير 2021 تشملها هذه المادة. ويومها، هاجم مئات من أنصار ترمب الذين غذّى غضبهم الرئيس السابق بتصريحاته عن تزوير انتخابي أدّى إلى خسارته، مقرّ الكونجرس الأميركي لمحاولة منع التصديق على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.
ويؤكد محامو ترمب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمرداً، وأن موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.
إرسال تعليق